بغداد اليوم-بغداد

أعلن القيادي في تحالف سائرون النائب عن لجنة الخدمات والاعمار برهان المعموري، الأحد، 17 شباط، 2019، استضافة مدراء الشركات الخاسرة التابعة للوزارات الحكومية مع بداية الفصل التشريعي الثاني.

وقال، المعموري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "شركات التمويل عانت الذاتي المحلية طوال أكثر من خمسة عشر سنة صعوبة في التمويل المالي وتحولت أغلبها إلى شركات خاسرة بعدما كانت تحقق أرباحاً كبيرة"، مبيناً أن "الموظفين العاملين في تلك الشركات تعرضوا إلى ظلم واجاف كبيرين نتيجة توقف أو تعطيل العمل في شركاتهم".

وأوضح أن "السنوات السابقة شهدت اتخاذ عدد من القرارات التي حاولت إنهاء معاناة الشركات الحكومية الخاسرة وتحويلها الى شركات رابحة"، مشيراً إلى أن "من بين تلك القرارات هو حماية المنتوج المحلي والتوجه نحو تشجيع السلع والبضائع المحلية التي تنتجها الشركات والمصانع الحكومية".

واستدرك المعموري: "إلا إن أغلب تلك الشركات لم ترتق إلى مستوى الطموح ولم تستفد من الخبرات والكفاءات من الموظفين العاملين فيها"، لافتاً إلى إنه "لو تم استثمار الطاقة التي تتمتع بها الشركات العراقية المشهورة بقدراتها المتميزة وطاقاتها الكبيرة لما وصل حال البلد إلى ما هو عليه الآن".

وذكر أن "من أهم تلك الشركات الخاسرة هي التابعة لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة كشركات الفاو والمعتصم والرشيد والمنصور وحمورابي وآشور"، مشيراً إلى "أنها كانت تضم جهداً هندسياً ضخماً وخبرات متميزة نفذت أغلب المشاريع الاستراتيجية العملاقة في عموم البلاد".

وتابع، أن "ملف شركات التمويل الذاتي الخاسرة التابعة لعدد من الوزارات العراقية لابد أن ينتهي ولا بد أن تتحول إلى شركات رابحة وتسهم في تطوير الصناعة المحلية والنهوض بالبنى التحتية"، منبهاً إلى "أهمية محاسبة المدراء العامين المتلكئين وإنصاف الموظفين العاملين في تلك الشركات ممن عانوا طوال السنوات الماضية بمعالجات فعلية سريعة".

وأكمل، أن "المادة (25) من الدستور نصت على أن تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده"، لافتا إلى أن "الامر هذا يلزم الحكومة بأن يكون لها موقف حقيقي تجاه تطوير عمل هذه الشركات واتجاه الموظفين العاملين فيها وعوائلهم".

وختم القيادي في تحالف سائرون، قائلا: إن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية ستستضيف مع بداية الفصل التشريعي الثاني مدراء شركات التمويل الذاتي الخاسرة وبالخصوص التابعة لوزارة الإعمار والاسكان للوقوف أسباب استمرار خسارة تلك الشركات"، مؤكدا "ضرورة تقييم عمل المدراء العامون وإيجاد الحلول الآنية والاستراتيجية الناجعة لحل قضية هذه الشركات".