بغداد اليوم- متابعة 

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، السبت (16 شباط 2019)، ان وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، شمل باجراءات الهيأة وتحرك نحو القضاء ورئيس الوزراء عبد المهدي لاستثنائه من اجراءاتنا .

وقال البدري في حوار صحفي: "في هذه الدورة، أسماء الوزراء التي طرحت على البرلمان لم تعرض علينا (التشكيلة الكاملة 22 وزيراً والتي صوت البرلمان على 14 وزيراً منها)"، موضّحاً أنه "بعد ذلك، ورد كتاب رسمي إلى الهيئة من رئيس البرلمان يطلب فيه تدقيق الوزراء المطروحين (22 وزيراً)، وبالفعل تم تدقيقهم، وأخبرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بالنتائج".

وزاد: "كان هناك مرشحان مشمولان بإجراءاتنا، هما مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا (سقط بتصويت البرلمان)، كونه شارك في قمع الانتفاضة الشعبانية (عام 1991)، وكان ضمن السرب الجمهوري الخاص، وأشعرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بذلك، بالإضافة إلى شمول وزير الاتصالات (نعيم الربيعي) كونه كان عضو فرقة (في حزب البعث)، وكذلك تم الإعلام به".

وبين، أن "الجربا قدم طعناً للهيئة التمييزية، التي رأت أن إجراءاتنا أو الوثائق المتحصلة غير كافية لشموله، ونقضت قرارنا، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الاتصالات الذي لجأ إلى القضاء وقدم طعناً، والهيئة تنظر فيه حتى الآن".

وأضاف، أن "وزير الاتصالات قدم طلباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه استثناءه من إجراءات المساءلة والعدالة، وفقاً للمادة (12) التي تخوّل الوزير المختص باستثناء أي شخص مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة"، متابعاً: "هذا يثبت أن إجراءاتنا بحق الوزير، دقيقة".

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة نشرتها في وقت سابق، أظهرت شمول وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بإجراءات المساءلة والعدالة.

وتظهر الوثيقة، الموجهة الى مجلس النواب قبل التصويت على الوزير وتمريره ضمن الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، شموله باجراءات المساءلة والعدالة، حيث كان بدرجة "عضو فرقة" في حزب البعث.

وتذكر الوثيقة، أنه "تم تدقيق اوليات السيد نعيم ثجيل الربيعي، وتبين أنه كان بدرجة عضو فرقة، في حزب البعث المنحل، وحسب ما هو ثابت لدينا في وثائق قاعدة البيانات الخاصة بالهيأة".

وبينت، أنه "نظراً لمرور المدة القانونية للطعن بقرار الهيأة، المنصوص عليه في المادة (15)، ولاكتسابه الدرجة القطعية، وثبوت أنه بدرجة عضو فرقة، وحسب الوثائق المتوفرة والاقرار الكتابي المقدم من قبله، قررت الهيأة شموله وفق احكام المادة (6/ خامساً)، وبدلالة الفقرة (سادساً) من قانون الهيأة".