بغداد اليوم - بغداد
اتهمت اللجنة المالية النيابية، الخميس (14 شباط 2019)، الحكومة بتعمد إخفاء الموازنات التفصيلية لإغلب وزاراتها ودوائرها الفرعية، فيما أكدت ان موازنة 2019 مليئة بالاخطاء.

وقال رئيس السن في اللجنة، احمد الصفار في تصريح صحفي، إن "موازنة العام 2019 فيها الكثير من الأخطاء والمشاكل، لكنها مررت بسبب ضيق الوقت الذي لم يسعفنا في مراجعة وتدقيق الكثير من التفاصيل التي تهم مصروفات عدد من الوزارات ودوائر الدولة"، معترفاً بـ"وجود مخصصات مالية كبيرة لبعض المؤسسات الحكومية".

واوضح رئيس السن في اللجنة المالية أن لجنته "استضافت الكثير من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة للاطلاع على قوائم مصروفاتها في الموازنة الجديدة"، لافتاً إلى "عدم وجود قناعة لدى أعضاء المالية النيابية بوجود هذه الأرقام في قانون الموازنة".

واشار إلى أن "وزارة المالية لم تزود اللجنة المالية بالموازنة التفصيلية كونها لا تمتلك حسابات ختامية منذ عام 2012 وحتى هذه اللحظة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الحكومية وضعتنا في موقف محرج أمام الشعب العراقي في تمرير الموازنة من عدمها". ويعترف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني "بعدم وجود حسابات ختامية لسبع سنوات وهي سبب إخفاء وحجب الموازنات التفصيلية عن اللجنة المالية في مجلس النواب من قبل وزارة المالية والحكومة"، لافتاً إلى ان "النقاشات كانت تدور على ما مثبت من أرقام نهائية في مسودة قانون الموازنة".

وبرّر الصفار تمرير مشروع الموازنة الاتحادية من قبل مجلس النواب دون الاطلاع على تفاصيل هذه الموازنات بأنّ "الظروف والتحديات التي يمر بها العراق فضلا عن اشتراط المالية النيابية تشديد الرقابة على آلية الصرف مع إلزام الحكومة بإرسال كل الحسابات الختامية للأعوام الماضية". ويتوعد رئيس اللجنة المالية البرلمانية بـ"تدقيق كامل للحسابات الختامية من أجل محاسبة كل الجهات والأشخاص المقصرين والمتسببين في إهدار المال العام"، مؤكداً أن لجنته "تعتزم وضع خطة شاملة في الفصل التشريعي المقبل لمراقبة كل مؤسسات الدولة".