بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الاثنين (11 شباط 2019)، عزمه فتح ملفات فساد تخص التراخيص النفطية والعملة والبنك المركزي.

ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن الاعرجي قوله، أن "لديه أوراق ومستندات تخص الفساد والمخالفات، وهو سيعمل على فتح ملفات الفساد"، مبيناً أن "ابرز هذه الملفات هي التراخيص النفطية التي أدت إلى تخريب الاقتصاد العراقي، وهذا ما يقر به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عندما كان وزيراً للنفط، وهو كان حينها نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وكنا نبحث في هذا الأمر. نحن لا نستهدف شخصاً معيناً".

وإضافة إلى ملف التراخيص النفطية التي يعتزم الأعرجي الخوض في غماره في المرحلة المقبلة، تعهد بفتح ملف مزاد العملة والبنك المركزي العراقي، موضّحاً أن "المبالغ التي حوّلت كان من المفترض أن يكون بدلها بضائع، سواء كانت للدولة أم للمواطنين والتجار والقطاع الخاص. نريد أن ندقق هل دخلت بضائع بحجم هذه الأموال؟ فإذا لم نتوصل إلى ذلك، فإنه يعني أن هناك موظفين كبارا متورطين في هذا الأمر".

ولفت الى أن "كل الأحزاب السياسية من دون استثناء لديها مصارف، وللأسف الشديد، لم نتمكن من بناء قطاع مصرفي في العراق، وأصبح المصرف وكأنما دكان يقوم بشراء الدولار وبيعه"، مبيناً أن "معدل الفائدة اليومية لكل مصرف في الفترة بين 2010-2014 تقدر بمليون دولار من فرق العملة".

وأكد الأعرجي إن "هناك تزويراً، فكل تحويل خارجي (من الدولار) يجب أن يأتي مقابله بضائع، وهذه البضائع لم تأت، إذن هذه المبالغ أين ذهبت؟ لذلك يمر العراق اليوم بأزمة مالية"، منوهاً الى أن "معدل بيع العملة لليوم الواحد يقدر بنحو 230 مليون دولار (4 مليارات و600 مليون دولار شهرياً)، ومن المفترض أن تأتي بهذا المبلغ بضائع، فهل أن العراق يستهلك بضائع بهذا الرقم شهرياً".

وتابع:"أنا اليوم حر، ولا أنتمي لأي حزب، لذلك من الممكن أن يتم فتح هذه الملفات في الوقت القريب، أنا أمتلك الجرأة لكشف هذه الملفات ولا يهمني أي حزب. لا أنوي استهداف حزب بعينه، بقدر عزمي على فتح قضية، والقضاء هو الذي يقرر".