بغداد اليوم- البصرة

ما ان اعلنت الحكومة العراقية عن اتفاقية "خيمة طريبيل" حتى بدأ الخوف والقلق يدب في نفوس التجار والعاملين في موانئ البصرة ومنافذها الحدودية، فمعظم التجار والعاملين وصفوا تلك الاتفاقية بـ "الغادرة لعروس الخليج" وما تقدمه من عطاء للبلاد.

فرحان الخزاعي مدير احدى شركات التخليص والنقل، يستعد لإيقاف عمل شركته التي يعمل فيها نحو 300 شخصا بعد اتفاقية طريبيل.

ويقول الخزاعي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاعفاء الكمركي للمنتجات الاردنية سوف يدفع التجار الى هجرة موانئ البصرة والعمل في منفذ طريبل للتخلص من التعرفة الكمركية والضرائب، عبر تزوير شهادات المنشأ وادخال المنتجات من دول اخرى عبر الاردن وكتابة عبارة صنع في الاردن عليها للتخلص من الضريبة والكمارك"، واصفا تلك "الاتفاقية بالغادرة لأهالي البصرة، كونها ستجعل عشرات الالاف من العاملين في الموانئ والمنافذ الحدودية دون فرص عمل، مما يؤدي الى تحول موانئ المحافظة الى اطلال".

اما احمد الخصيبي وهو أحد أكبر مستوردي المشروبات الغازية والعصائر من دولتي الكويت والسعودية فيقول: ان "منفذ سفوان سوف يخسر نحو 10 مليار دينار شهريا"، عازيا ذلك الى "عزوف تجار العصير عن استيراد المنتج عبر منفذ سفوان من دول الخليج وتحولهم الى استيراده من الأردن".

وأوضح الخصيبي، أن "تجار العصير يفكرون في طريقة لوضع اسم دولة الاردن على العصائر التي يستوردونها من اجل استمرارهم في العمل عبر ذات المنفذ من اجل عدم تسريح نحو 5 ألف عامل يعملون ضمن شركات استيراد العصير لكن تلك الطريقة غير قانونية ومخيفة، الامر الذي سوف يدفعهم للتوجه نحو الاستيراد من الاردن وبالتالي حرمان البلاد من 10 مليار دينار شهريا عبر منفذ واحد ونوع واحد من التجارة وهي تجارة العصائر والمشروبات الغازية".

فيما أكد مدير ميناء ام قصر الشمالي في البصرة، العميد قصي الشاوي، أن "الحركة التجارية في الميناء ما زالت تسير وفق طبيعتها المعهودة ولم تتأثر حتى الآن بالاتفاق التجاري الذي جرى مع الأردن والمتعلق بإعفاء أكثر من 370 مادة من الضرائب والرسوم الكمركية".

وقال الشاوي في تصريحات صحفية أطلقها إن "الميناء ما زال يستقبل الكثير من البضائع من مختلف دول العالم على غرار ما كان يجري في السابق"، واصفاً "موانئ البصرة بالجاذبة للتجارة العالمية".

من جانب اخر أوضحت الاقتصادية علياء الجنابي، أن "ميناء ام قصر بقسميه الشمالي والجنوبي سوف يستمر بالعمل فيما يخص البضائع التي تقوم الوزارات باستيرادها كوزارة التجارة وبقية الوزارات اما البضائع المستوردة من قبل القطاع الخاص فسوف يتوقف التجار عن استيرادها عبر البصرة"، محذرة "من ما وصفته بثورة جيش بصري من العاطلين عن العمل بسبب اتفاقية الاردن التي وصفتها بغير المدروسة والمحسوبة العواقب".

واتفق العراق والاردن خلال اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز، جرى بتاريخ 2/ 2/ 2019، على إعفاءات كمركية بين البلدين، في مجالات النقل الجوي والبري، والنفط والطاقة والصحة، والقطاع المالي.

حيث قرّرت الحكومة الأردنية بموجب الاتفاق إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة.