بغداد اليوم _ بغداد

ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ خطوة صادمة بحق المملكة العربية السعودية، في غضون الأسبوع المقبل.

ونقلت "الصحيفة، عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم، إن "الاتحاد يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا".

وبحسب المسؤولين فإن "القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة، ولتمرير هذا القرار يجب أن توافق المفوضية الأوروبية على هذه القائمة، خلال الأسبوع المقبل".

وأدى قرار بروكسل هذا إلى خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفا صارما ضد مكافحة غسيل الأموال من السلطات العالمية.

وبحسب المسؤولين فإن السعودية وحلفائها بما فيهم الولايات المتحدة ضغطوا على بروكسيل لإزالة الرياض من القائمة.

ولبريطانيا مخاوف بخصوص اللجنة التي تضع القائمة، وطالبت بمزيد من المشاورات قبل وضع أسماء دول على القائمة، أما فرنسا فقد رأت بأن هذه الخطوة قد تكون سياسية.

وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أنه يجري إدراج البلدان إذا كان "لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب بما يشكل مخاطر جسيمة على النظام المالي للاتحاد".

ودعت عدة دول في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل إلى مزيد من الوقت لتقييم الأنظمة القضائية المدرجة. وعارضت خطة المفوضية الأوروبية لتولي السيطرة على عملية الإدراج.

ومجموعة العمل المالي (فاتف)، المؤلفة من دول ثرية منها نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي، هي المسؤولة حتى الآن عن هذه العملية. وتحاكي القائمة الراهنة للاتحاد الأوروبي قائمة مجموعة العمل المالي التي تضم 16 دولة، لكن سيجري توسيع نطاق القائمة الجديدة عن طريق فرض معايير أشد على البلدان لتفادي الإدراج.

وزادت ضغوط دول الاتحاد الأوروبي ضد القائمة الجديدة بعدما انتهى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد وجامعة الدول العربية دون اتفاق على بيان مشترك يوم الاثنين في مؤشر على تدهور العلاقات بين الجانبين.

وزاد الفتور في العلاقات بين بروكسل والرياض، ذات المكانة البارزة في جامعة الدول العربية، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأميركي يلقي باللوم على الأمير محمد.   

وأعلن النائب العام السعودي، في تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

المصدر: سبوتنيك