بغداد اليوم-بغداد

أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق، الخميس (09 تموز 2020)، بياناً بشأن إبقاء البلد بقائمة الدول ’’عالية المخاطر’’.

وذكر المكتب في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الاوربي القاضي باستمرار ابقاء  العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر  بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب،  يود مكتب مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب التوضيح بان الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام 2016، والتي كانت اكثر شمولاً عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)".

وأضاف، أنه "في عام 2018 وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF)  لتتصاعد على اثر ذلك الجهود وتتظافر من اجل التعجيل في رفع اسمه من القائمة الاوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال".

وأشار إلى أن "العراق قد استمر ومن خلال تنسيق عال المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، من خلال اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع واقتناء اجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات، إضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم".

وأكد، أن "استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الاوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق وانما كان تحت ذريعة إن الوضع الامني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً او التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سبباً فنياً او مقبولاً لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة فقد بادرت وزارة الخارجية ووزارة المالية بإرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة".

وأوضح البيان، أن "مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، استمر بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الادلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الاوربي في مجال مكافحة غسل الاموال تمويل الارهاب".

وتابع البيان: "من المهم الاشارة الى ان التوصية الاخيرة للمفوضية الاوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها لا تعني منع التعامل مع العراق وانما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءاً منها".

ولفت إلى أن "الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخراً أسهم في أيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال، ومن المؤمل ان يتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها".

وأمس الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً بشأن وضع العراق بين الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أعرب عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب"، بعد رسالة بعثها إلى نظرائه وزراء دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح حسين، أن "العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة (FATF) للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور ستراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وأشار إلى أنّ "العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ؛ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ 1675/2016 في عام 2016".

ووفقاً للبيان، أبدى حسين "استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق، وأفصح بالقول: السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل من كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وأكّد، أنَّ "العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ (FATF)، والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة 849/2015، وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة، ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في 7 أيار/مايو".

وطالب الوزير، "المُفوّضيّة بالشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدد على أنّ "العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها. وقد أشار تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة وراسخة".

وحذر من أنّ "قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق، وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ".