بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الاربعاء (08 تموز 2020)، آثار إدراج العراق على قائمة الدول الخطيرة والتي تسجل معدلات عالية بغسيل الأموال.

وقال العكيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ القاضي بإدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الائتماني للبلاد، لأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لطالما أعطيا تسهيلات وقروض مالية للعراق على اساس الثقة بالحكومات في امكانية اعادة الدين من خلال ما لديه من ثروات معدنية ونمو اقتصادي".

وأضاف: "لكن قرار المفوضية الاوربية خطير للغاية، وسيعطي علامة عدم الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية، ومنها، البنوك العشرة التي تسمى بالأمهات والتي تسيطر على راس المال في العالم، من خلال الاوراق والسندات والتسهيلات الائتمانية، والتي ستضع العراق أمام عقوبات مالية واضحة".

وأشار إلى أن "قرار المفوضية الاوربية سيؤثر على ملف الاستثمارات الاجنبية في العراق بكل عناوينها، وستدفع الشركات الى إعادة النظر باستثماراتها، لأن ملف غسيل الاموال وتمويل الارهاب امر خطير يوثر على حركة نقل المال للمستثمرين وفق القانون".

ولفت إلى أن "المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وخاصة في ملف الطاقة، سيكون لها تأثير كبير بموجب القرار الاخير للمفوضية الاوربية". وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً بشأن وضع العراق بين الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أعرب عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب"، بعد رسالة بعثها إلى نظرائه وزراء دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح حسين، أن "العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة (FATF) للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور ستراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وأشار إلى أنّ "العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ؛ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ 1675/2016 في عام 2016".

ووفقاً للبيان، أبدى حسين "استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق، وأفصح بالقول: السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل من كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وأكّد، أنَّ "العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ (FATF)، والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة 849/2015، وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة، ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في 7 أيار/مايو".

وطالب الوزير، "المُفوّضيّة بالشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدد على أنّ "العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها. وقد أشار تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة وراسخة".

وحذر من أنّ "قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق، وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ".