بغداد اليوم - متابعة

أكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، أن العراق تحول الى مكتب صيرفة كبير جدًا، فيما كشف عن وجود صراع إقليمي ودولي للحصول على حصة من السوق العراقية، وذلك ردًا على حديث السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان الذي أكد ازدهار البلاد.

وكان السفير الأميركي ببغداد، قد وجه رسالة إلى العراقيين، مع انتهاء مهام عمله سفيرا للولايات المتحدة في العراق، يؤكد فيها أن العراق مقبل على مستقبل ذو سيادة وازدهار، حيث قال "مع انتهاء مهمتي، أود من جميع العراقيين، أن يعلموا أنني أرى إمكانيات عظيمة لعراق ديمقراطي حقيقي، ذو سيادة واستقلال وازدهار".

وقال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تصريح السفير الأمريكي في بغداد جاء على سبيل المجاملة الدبلوماسية وزرع الأمل لدى العراقيين، إلا أن واقع العراق في حقيقة الأمر، ما هو إلا واقع مأساوي، فالولايات المتحدة أدعت أنها سوف تجعل من العراق بلد ديمقراطي، لكن الوضع اليوم في العراق مختلف، حيث أنه يسوء يوما بعد آخر، وآخذ في التدهور، هناك تزايد كبير في عدد السكان، يؤدي إلى الضغط الكبير على الخدمات، ناهيك عن مشاكل البطالة والسكن".

وأضاف الهماشي، أن "ديون العراق آخذة في الزيادة سنة بعد أخرى، ولا أعتقد أن هناك مستقبلا زاهرا ينتظر العراق، في ظل هذا الوضع، ومع وجود صراع إقليمي ودولي للحصول على حصة من السوق العراقية"، مبيناً أن "مشكلة الاقتصاد العراقي تكمن في أنه مرتبط بالنفط، والأخير مرتبط بالاقتصاد العالمي، الذي يعاني من مشاكل كثيرة جدا، فهناك بطء في النمو، وهناك صراع دولي كبير جدا بين الولايات المتحدة والصين في السيطرة على التجارة الدولية".

وتابع الهماشي، "كذلك الاتحاد الأوروبي هو الآخر يعاني من مشاكل اقتصادية، فكل هذه المشاكل تنعكس على أسعار النفط، ومن ثم تنعكس على الوضع في العراق، وعلى هذا الأساس، لا أعتقد أن مستقبل العراق يبشر بخير من الناحية الاقتصادية."

وفيما إذا كان التسابق الدولي نحو العراق يعد مؤشرا إيجابيا على مستقبل البلاد الاقتصادي، أكد الهماشي، أن "تسابق الدول نحو العراق هو للحصول على أكبر منافع لمصلحتها، ويبقى دور الحكومة العراقية في أن تستفيد من هذه العلاقات الاقتصادية، إلا أن الملاحظ، هناك الكثير من الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة العراقية تؤثر بشكل سلبي على السوق العراقية، فإعفاء البضائع الأردنية من الضريبة".

وأشار الخبير الاقتصادي، الى أن "الحكومة العراقية لم تظهر لحد الآن استثمارات مهمة تتعلق بالجانب السكني او جوانب البنية التحتية، بل أنها لم تقم بتعريف البطالة بالشكل الصحيح، حيث أنها ترى في البطالة كل شخص لم يجد عملا، غير ملتفته إلى أنواع البطالة"، لافتاً الى أن "الحكومة العراقية تفتقد إلى البيانات والإحصاءات، مع غياب مشاريع القطاع الخاص، فلا يوجد وصف حقيقي للمشكلة الاقتصادية، في بلد لا يملك اقتصاد، وإنما يملك مالية، حيث تحول العراق إلى مكتب صيرفة كبير جدا، والدول تحاول أن تحصل على حصتها من سوق العراق الناشئ."

وعن استثمارات القطاع الخاص في العراق، أشار الهماشي الى ان "استثمارات القطاع الخاص محدودة جدا، تقتصر فقط على الجانب الترفيهي، وذلك لعدم وجود حماية لرأس المال، في ظل النظام الاشتراكي الذي ورثته الحكومة العراقية عن النظام السابق، فالقطاع الخاص مرتبط بمصانع الحكومة المتوقفة عن العمل، والاقتصاد مازال بيد الدولة والمصارف الحكومية هي من تسيطر على المال في العراق، ويلاحظ أن الحكومة لا تريد ان تحرر الاقتصاد بالشكل الصحيح، والذي يبدأ بإصلاح النظام المصرفي".