بغداد اليوم- بغداد

شدد القيادي في كتلة سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، النائب برهان المعموري، الخميس، على ضرورة ان يحاسب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الفاسدين دون مجاملة، مشيرا الى ان العراق فقد الثقة بشعارات مكافحة الفساد.

وقال المعموري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفساد في الدولة العراقية اصبح ثقافة سائدة بعد أن كان فعلاً يجرمه القانون ويعاقب عليه، ولا تكاد تخلو وزارة او دائرة من شبهات فساد، الأمر الذي أدى إلى ضياع الثروات وتراجع مستوى الأداء إلى مستويات متدنية".

وأضاف أن "جميع الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد وشرعت القوانين اللازمة لتنفيذه بل واستحدثت مؤسسات مختصة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ابتداءاً من هيأة النزاهة وصولاً إلى مكاتب المفتشين العموميين"، مشيرا الى أن "جميع تلك القوانين والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين لم ينتج عنها إلا المزيد والمزيد من الفساد والتراجع الملحوظ في مستوى الأداء، وخير دليل على ذلك هو عدم محاسبة مسؤول ثبتت عليه بالدليل تهمة الفساد والاثراء على حساب المال العام".

وأوضح القيادي في كتلة سائرون البرلمانية، أن "هنالك نوع من عدم الثقة ما بين المواطن والحكومة بشأن حقيقة مكافحة الفساد، كونه لم يلمس على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية جدية حقيقية في التعامل مع هذا الملف الخطير الذي يهدد أمن واستقرار وتطور البلاد"، داعيا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى "تعزيز الثقة لدى المواطن عن طريق خطوات فعلية وحازمة لتطويق ثقافة الفساد والقضاء عليها وفضح الجهات التي تعرقل أو تبتز كل من يقف في وجه فتح الملفات التي تسببت بإهدار المال العام".

وأكد إن "المواطن اليوم يريد إجراءات ملموسة على ارض الواقع تفضي إلى فضح المسؤولين الذين أثروا على حساب المال العام وزجهم في السجون، فضلاً عن استرداد كافة الاموال التي سرقوها دون خوف أو تردد أو مجاملة".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد نشر نص كلمته حول توقيع الامر الديواني (رقم 70) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه، بالإضافة الى نسخة من الامر الديواني الخاص بالمجلس ومهامه.

وذكر عبد المهدي، وفق ما نقله مكتبه: "عقدنا العزم بقوة الله وارادة شعبنا الصامد، على مكافحة الفساد، ومحاربة المفسدين، وبإرادة صادقة، وجادة، نبغي الاصلاح، بعقل منفتح وقلب مؤمن بذلك، معلنين الآتي:

1.     الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب ، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن ، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية.

2.     الالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا

3.  التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامط وخطط عمل لمدة ٩٠ يوما،  لابرز الاولويات للمشاريع الخدمية والاعمار،  وتتولى الاجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة،  لتحديد المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها.

4.  التزام الاجهزة الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) بإستكمال متطلبات اعمالها سواء الاطار القانوني او المؤسساتي او العملياتي وتقييم ادائها واعادة مراجعة سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات.

5.  الاسراع في اعداد المؤشر الوطني للنزاهة ( قياس الفساد ) ودعوة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء الحكومي ومساءلة ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل.

6.  الزام الوزارات بالاشراف والتوجيه الميداني لمشاريعها وتحديد واقع تلك المشاريع  والتغلب على العقبات ازاءها ورفع تقارير الى الجهات الرقابية

7.  الاسراع في اعادة ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد  تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني،  بحيث تكون شاملة عامة ، واقعية ،  قابلة للقياس،  وتتولى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة اعدادها.

8.  تفعيل اجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج،  وتقديم هيئة النزاهة الملفات المهمة للتواصل مع الدول المعنية لاجل استردادها.

9.  تفعيل (  من اين لك هذا )  ودعوة البرلمان للاسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع.

10.  دعوة الاجهزة الرقابية (  هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي )  للعمل بروح الفريق الواحد في رصد ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وتقديم الحلول والمقترحات بما يضمن التطبيق الامثل لمبادرات مكافحة الفساد في الوزارات وتشكيلات الدولة وتقييم تلك المبادرات.

11.  الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر اي تأثير او تدخل باعماله.

12.  دعوة الاجهزة الرقابية الى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين بضوء الامر التشريعي  رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤،  وتقديم دراسة بالنتائج مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ان ما تقدم يمثل خارطة طريق على المستوى الآني وسنعلن عن خطتنا الستراتيجية من خلال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.