بغداد اليوم - بغداد

أعلنت كتلة الحل النيابية، الاحد (27 كانون الثاني 2019)، عن موقفها من وجود القوات الاجنبية في العراق، مؤكدة أن مسؤولية تقرير بقاءها أو مغادرتها من البلد تتحمله الحكومة الاتحادية بمختلف مستوياتها. 

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مصلحة العراق العليا تتطلب تأطير العمل المشترك مع دول الجوار والقوى الدولية العظمى وبما يضمن حق العراق السيادي ومصالحه بعيداً عن سياسة المحاور والاستقطابات".

وشددت كتلة الحل النيابية، على أن "القرارات المصيرية ينبغي أن تبنى وفق رؤية والتزام وطني وأفق إستراتيجي حكيم بعيداً عن العواطف وحسابات المصلحة الضيقة، وأن لا تنعكس سلبياتها على أبناء الشعب العراقي، مذكرين القوى السياسية بتداعيات قرار سحب القوات الاجنبية نهاية عام 2011 وما ترتب عليها من سيطرة قوى الارهاب الدولي بنسخة (تنظيم داعش الارهابي) وآثار دماره التي لازالت شاخصة للعيان، أو تداعيات الحصار الدولي الذي فرض على شعب العراق في بداية تسعينات القرن الماضي وما تسبب به من جوع ومرض وهجرة لملايين العراقيين".

وأشارت الى، أنه "من واجب الحكومة منع مبررات حدوثه بكل جهدها السياسي والدبلوماسي، ولا سيما أن تهديدات جدية أطلقت بهذا الخصوص تزامناً مع انتهاء فترة الاستثناء التي حددتها الولايات المتحدة للعراق".

وأطلقت كتلة الحل النيابية، وفقا للبيان، "مبادرتها بضرورة تخويل البرلمان للحكومة الاتحادية ومؤسساتها ذات العلاقة لتقرير أرجحية قرار الغاء الاتفاقيات الامنية او تعديلها أو جدولة سحب القوات الاجنبية وبما يضمن المصلحة العليا للعراق فقط، ويحفظ سيادة قراره، من دون نسيان الخدمات الكبيرة التي قدمتها تلك القوات إبّان مرحلة التحرر من سطوة داعش".