بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على نسخة من نص قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الطعون المقدمة بقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، والذي يقضي بعدم دستورية ربط شركة "سومو" النفطية، بالشركة الوطنية.

وتظهر الوثائق قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الطعون المقدمة ضد قانون شركة النفط الوطنية، إذ وجدت أن "المادة 3، والفقرة رابعا وخامساً من المادة (4)، والمادة (7 / أولاً/ 1) والبند (ح) من الفقرة ثانياً من المادة (7)، والمادة (8)، والمادة (11)، والمادة (12)، والمادة (13 ثانياً)، والمادة (16 الفقرة أولاً)، والمادة (18 سادساً)"، من قانون الشركة الوطنية، معارضة للدستور.

وتتعلق المواد بـ "ربط شركة سومو بالشركة الوطنية، وأن يترأس الشركة الوطنية موظف برتبة وزير، فضلاً عن استقطاع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الريح ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط ويصادق عليه مجلس الوزراء وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز".

وأدناه النص الكامل للقرار: