بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية هاتف الركابي ، السبت 26 كانون الثاني 2019، تفاصيل مسودة قانون مكافحة الفساد ، مبيناً إنها تتكون من 50 مادة.

وقال الركابي في تصريح نشره مركز بغداد للدراسات الاستراتيجة والعلاقات الدولية: " بعد عناء دام اكثر من سنتين فقد اكملت مسودة مقترح قانون مكافحة الفساد في العراق التي تتألف من 50 مادة مع الاسباب الموجبة، والذي من شأنه يضمن عدم افلات مرتكبي جرائم الفساد الاداري والمالي، وارساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتفعيل مبدأ المسائلة، وحضرنا مؤتمرات عالمية بهذا المجال والتقينا بخبراء دوليين في اوروبا وآسيا".

وأضاف : "في مسودة هذا القانون شكلنا محكمة جرائم الفساد ومقرها في بغداد ولها فروع في المحافظات، وتنظر المحكمة بجرائم لم تكن مجرّمة وفق قانون العقوبات العراقي، وشددنا البعض منها، وتمتد المساءلة بأثر رجعي لمن ارتكب جرائم الفساد ابتداءًا من عام 2003 ولغاية الآن.".

وأكمل : "وتم بموجب هذا القانون تشكيل مجلس  لمكافحة الفساد، يتكون من ممثلين من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية والداخلية والامن الوطني والتخطيط والنزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها من الجهات ويخضع لرقابة مجلس النواب".

وتابع عضو مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية: "الغينا بموجب هذا القانون مكاتب المفتشين العموميين، وسيتم نقل موظفي مكاتب المفتشين الى ثلاثة جهات هي الادعاء العام والنزاهة ومجلس مكافحة الفساد".

وأعلن "عن قرب عقد مؤتمر وطني لمناقشة مقترح هذا القانون ، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد خلال الفصل التشريعي الثاني، وسيقوم مجلس الوزراء خلال ثلاثة شهور استكمال اجراءات تأسيس المجلس من تاريخ نفاذ القانون".

وأشار إلى : إن " القانون سيُعطى للجان المختصة في مجلس النواب ليأخذ دوره الى التشريع والتصويت عليه، ليكون باكورة أول قانون يجرم افعال غير مجرمة في القوانين العراقية، ويحاكم جرائم الفساد".

ولفت إلى : إن "المجلس الذي انشأه مجلس الوزراء لا يمكن العمل به لأنه قد تشكل بدون قانون".