بغداد اليوم- بغداد

قضت المحكمة الاتحادية العليا، السبت (26 كانون الثاني 2019)، بعدم دستورية ربط شركة تسويق النفط (سومو) بشركة النفط الوطنية العراقية، لافتة إلى أن عملية التسويق يجب أن تكون من مهام وزارة النفط الاتحادية وفقاً للدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان له، إن "إحدى الطعون المقدمة على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، أنصبت على ربط شركة (سومو) التي تتولى تسويق النفط، بشركة النفط الوطنية".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون، وبقدر تعلق الأمر بعملية تسويق النفط، وأكدت ان ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، وذلك لتعارضها مع المادة (112) من الدستور".

وأشار إلى أن "المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من المادة (7) المتعلقة بجعل شركة النفط (سومو) من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة، وذلك لتعارضها مع احكام المادة (110/اولاً وثالثاً) من الدستور".

وبين الساموك، أن "جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة، وفق المادة (94) من الدستور".