بغداد اليوم- بغداد

جدد تحالف "سائرون" الذي يدعمه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (25 كانون الثاني 2019)، رفضه للوجود الامريكي في العراق والاتفاقية الامنية التي وقعت في عام 2010 بين بغداد وواشنطن، داعياً الى الغاء تلك الاتفاقية.

وقال النائب عن التحالف، اسعد عبد السادة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون رفض الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق وامريكا في عام 2010 التي تضمنت انضمام العراق الى التحالف الدولي بحجة مكافحة الارهاب، من خلال موقف كتلة الاحرار".

واضاف عبد السادة، أن "التصريحات الصحفية لبعض النواب الذين ايدوا وجود البقاء الأمريكي في العراق هي عبارة عن توجه شخصي، لكن لا تجوز على حساب سيادة الوطن".

وبين، أن "الاتفاقية التي عقدت لم يثبت لها وقت محدد لإنهائها، ويجب ان يكون هناك تعديل لها ومناقشة الوجود الامريكي داخل الاراضي العراقية"، مشيرا الى أن "الدماء العراقية التي سالت على ارض الواقع كانت كافية لمواجهة اي خطر يهدد العراق من دون الاستعانة بأي قوات خارجية".

وكان رئيس كتلة تحالف الاصلاح النيابية، القيادي بسائرون، صباح الساعدي، قد أعلن الخميس (24 كانون الثاني 2019)، تقديم كتلته مقترح قانون لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي يتضمن إنهاء العمل باتفاقيتين موقعتين مع الولايات المتحدة، مبينا انه بهذا القانون المقترح نضع حدا للقواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية في العراق.

وذكر الساعدي في بيان، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أنه "قدم الى رئيس مجلس النواب مقترح قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مبينا "اننا بهذا القانون المقترح نضع رئاسة المجلس أمام مسؤوليتها القانونية والدستورية بإحالته إلى لجان الامن والدفاع والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل اتخاذ الخطوات القانونية لتشريعه".

واضاف انه "تم التأكيد في مواد مقترح القانون هذا على إنهاء التواجد الامريكي والأجنبي في العراق ومنع تواجد اي قواعد عسكرية في العراق وكذلك انهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في العراق خلال سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون"، مشيرا الى "اننا اعطينا الحق للحكومة ان تتقدم لمجلس النواب باستقدام مدربين للقوات المسلحة العراقية في حال الحاجة إلى ذلك لكن بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب".

وتابع "اننا بهذا القانون المقترح نضع حدا للقواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية في العراق والتكهنات التي لم تعطي الحكومة جوابا شافيا حولها يطمأن الشعب العراقي حول سيادة دولته وأرضه وعدم انتهاكها باي شكل كان".