بغداد اليوم - خاص

عدّ مواطنون عراقيون، الخميس، 24 كانون الثاني، 2019، الموازنة المالية لعام 2019 خاوية ومجحفة بحق محافظات على حساب اخرى، فيما بينوا انه لا فضل للنواب باقرارها على العراقيين.

المواطن نور الدين الموسوي تحدث لـ(بغداد اليوم)، قائلاً إن "جميع النواب باركوا للشعب إقرار الموازنة، رغم انها تحتوي عجزا حقيقياً يصل إلى (22) مليار دولار... كان الاجدر تصحيح الأخطاء، حيث توجد فقرات ضمن الموازنة تقضي بتسديد ديوان خارجية تصل إلى (10) ترليون دينار وهذا مبلغ كبير جدا فهل من الصحيح ان يعالج الخطأ بخطأ اخر ونسد العجز بالدين من الدول والمصارف العالمية".

وتابع أن "الموازنة لا تحتوي على درجات وظيفية، إنما فقط تثبيت عقود، وقد لا تتم أصلا لان مصدر الموازنة واقتصاد العراق ريعي يعتمد على النفط الذي يعاني من تذبذب الاسعار، فقد يصبح سعر البرميل النفط دون (56) دولاراً الرقم الذي اعتمد بالموازنة، مما قد يوقف الكثير من فقرات الموازنة"، مردفاً أنها "خالية من زيادة في الرواتب او فروقات للموظفين مع استمرار للاستقطاعات الرواتب".

ورأى الموسوي أن "ظاهرة مباركة النواب للشعب وللمواطنين وكانما هم أصحاب فضل على الشعب سلبية، حيث ان التصويت على الموازنة من صلب واجبهم وعملهم".

ولم يذهب المواطن زيد كموش بعيدا عما قاله الموسوي، ليضيف قائلاً أن "الموازنة التي تميز محافظات دون غيرها لا انصاف فيها ولاتجدي نفعا، في تنعش محافظات وتظلم محافظات أخرى"، مبيناً أن "النواب يباركون لنا زيادة نسبة كردستان والاستمرار بخراب المدن المحررة ونسيان تضحيات المحافظات الجنوبية التي لازالت تفتقر لأي الخدمات".

وأشار إلى أن "الموازنة التي تفتقر لبرنامج عملي لانعاش الاقتصاد تعد خيبة، هل تستطيع الحكومة والبرلمان ان توضح للشعب خطتها الاقتصادية واي القطاعات تهتم به وستركز على انعاشه؟، الجواب كلا !، كونها لم تضع ذلك بحسبانها"، مبيناً أن "الموازنة اقرت بطريقة وجود مواد للتباهي بها أمام الجمهور حتى وإن كانت غير قابلة للتطبيق، واذا طُبقت فعلى حساب مواطنين آخرين".

ويتابع المواطن علاء البصري بشأن اقرار الموازنة ملاحظاً، "تسابق  الكثير من أعضاء البرلمان لنشر بعض القرارات التي يصدرها مجلس النواب عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي وتسويقها على أنها منجز شخصي يحسب للنائب الفلاني أو كتلته كما حصل ليلة امس حين اقرت الموازنة، وهذا يمثل تشويهاً واضحاً ومتعمداً للمشهد العام عند المتلقي والمواطن، فواجب العضو التصويت أو الرفض على اي قرار".

وذكر أنه "لا يمكن سحب الأمر لاي جهة او عضو وتصويره على أنه منجز شخصي، نعم قد يكون له دور فاعل في الدفع باتجاه التصويت لموضوع معين وهي نسبة قليلة باعتبار ان اغلب الأعضاء لا يشاركون في مطبخ القرارات الذي يديره رؤساء الكتل السياسية فقط".