بغداد اليوم - بغداد
بعد قلقٍ وطول انتظار ، وافقت وزارة المالية على تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021، وذلك بعد مخاوفَ من تأخرها بسبب عدم إقرار الموازنة.
وأفادت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، حصلت عليها (بغداد اليوم)،  بعنوان (تمويل) بأنه "لغرض البدء بتمويل رواتب شهر كانون الثاني حيث أن السياق المتبع بأن يتم التمويل بعد يوم 12 من كل شهر ونظراً لقلة السيولة النقدية في الوقت الحالي نرتأي ببدء عملية التمويل بعد يوم 20 من الشهر الحالي".
وتابعت الوثيقة الموقعة بتاريخ 14/ كانون الثاني/ 2021 أن تمويل الرواتب والأجور سواء من فصل تعويضات الموظفين أو النفقات التشغيلية لكافة دوائر الدولة الممولة مركزياً وذاتياً.
وأكملت أن "تمويل النفقات التشغيلية لمديريات الخزائن وبنسبة 50 بالمئة من نسبة 12/1 من المصروف الفعلي لعام 2020 من الموجود النقدي والنفقات التشغيلية للدوائر الخدمية ودوائر الصحة والدوائر الأمنية بنسبة 50 بالمئة.
ويأتي هذا التوجيه متزامناً مع مواصلة اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها مع الوزارات والهيأت لمناقشة مخصصاتها في الموازنة المرسلة في الحكومة وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية الشهر الجاري تمهيداً لإجراء تعديلات عليها تمهد للتصويت النهائي قبل العاشر من شباط وفق ما أشار اليه نواب.
أيضاً أتى هذا التوجيه بعد يومين من إعلان المالية عدم وجود اية استقطاعات في رواتب هذا الشهر وهو ما تلقاه الموظفون بارتياح منقوص بسبب عدم وجود إعلان رسمي بإطلاق تمويل الرواتب قبلها.
المالية النيابية تتوقع موعد صرف رواتب كانون الثاني
في الاثناء، توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، توزيع رواتب الشهر الجاري قبل نهايته.
وقال في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن " مسؤولي وزارة المالية اكدوا خلال استضافتهم الاخيرة في اللجنة النيابية، إن السيولة المالية متوفرة لصرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني وإنها ستصرف من قبل وزارة المالية بموعدها المحدد نهاية الشهر الجاري".
المالية النيابية توضح أخر التطورات الخاصة بملف الاستقطاعات
وبالعودة لملف الاستقطاعات المتوقع البدء بها في شهر المقبل بعد اتمام اقرار الموازنة ، عضو اللجنة المالية النيابية سهاد العقيلي، ان لجنتها أرجأت، البت بمصير الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين المثبتة في مسودة مشروع قانون الموازنة لحين الاتفاق على تقديم بديل يقلل الضرر. 
وقالت في حديث صحفي، أن "البت بمصير ضريبة الدخل (الاستقطاعات)  مؤجل حاليا كونه محل دراسة من قبل اللجنة المالية التي تقترح تبني أو تفعيل قانون الضريبة رقم (113) لسنة 1982، من اجل تخفيض الضرر على الموظفين والمتقاعدين او تقليله".
ومضت العقيلي بالقول أن "اعتماد قانون الضريبة سيخفف الضرر على أصحاب الرواتب المشمولين بضريبة الدخل رغم انه سيؤثر على النفقات العامة".
وتسلمت اللجنة المالية في مجلس النواب أكثر من 160 طلبا من كتل سياسية ولجان برلمانية مختلفة تقترح فيها إجراء تعديلات وإضافات على اغلب مواد وفقرات مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، من بينها مراجعة ملف الاستقطاعات من الرواتب.
وكان مجلس النواب قد أنهى الأسبوع الماضي، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية، وأحاله إلى اللجنة المالية.

رئيس كتلة نيابية يحدد الخيار الأقرب للتطبيق لحسم ملف الاستقطاعات
ويوم الأحد الماضي، كشف رئيس كتلة الوطنية، النائب كاظم الشمري، الأحد، 17 كانون الثاني، 2021، التوجه الأقرب لاعتماده بالنسبة للاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة 2021.
وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "المناقشات الجارية في مجلس النواب تتجه لتحديد حد الكفاف لرواتب الموظفين قانونياً بمليون دينار وتبدأ الاستقطاعات الضريبية من راتب مليون فما فوق".
واضاف أن "هناك توجها لإلغاء الاستقطاعات من الموظفين بالكامل لأن الانفاق العالي والواضح في الموازنة يعني أن لا حاجة للاستقطاعات المفروضة وهذا هو التوجه الأقرب لإعتماده"، لافتا إلى أن "الاستقطاع من الرواتب لم يضف مبلغا كبيرا للموازنة".
ونشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تفاصيل جدول استقطاعات رواتب موظفي الدولة، ضمن موازنة العام الحالي، وكذلك نسبة الاستقطاع من كل راتب.
ووفقاً لجداول جاءت في الموازنة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن الاستقطاع سيبدأ لِمَن راتبه يزيد عن 550 ألف دينار، وبنسبة استقطاع تصل إلى 5 آلاف دينار من راتبه الشهري كضريبة، وتستقطع 10 آلاف دينار من راتب الموظف الذي يتقاضى 600 ألف دينار، ويتم استقطاع 25 ألف دينار من صاحب الراتب 750 ألف دينار.
ويستمر استقطاع من الرواتب المذكورة آنفا إلى الرواتب الأعلى، حيث تزيد نسبة الاستقطاع كل ما زاد راتب الموظف الشهري، ليصل الاستقطاع إلى أعلى راتب بالدولة وهو 10 ملايين دينار، ليستقطع هذا الراتب مليونين و700 ألف دينار، ليكون صافي الراتب 7 ملايين و300 ألف دينار.
وتعتبر الحكومة التي أجرت هذه السياسة المالية لإصلاح الاقتصاد بحسب تعبيرها، أن هذا الاستقطاع هو ضريبة شهرية على كل راتب، ولن يتم استقطاع رواتب من هم يتقاضون 500 ألف دينار فما دون.