بغداد اليوم - بغداد

رفض مجلس النواب التصويت على المادة 14 من قانون الموازنة الاتحادية، بعد حصول خلاف عليها بين الكتل السياسية المكونة للبرلمان.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البرلمان رفض التصويت على المادة (14) من قانون الموازنة الاتحادية، بسبب خلاف القوى السياسية حولها".

وتنشر بغداد اليوم النص الكامل للمادة، وفق التعديل الأخير لمشروع القانون الصادر عن مجلس النواب:

المادة 14 :

أولا - تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها على ألا يترتب على ذلك أي أعباء مالية على الخزينة العامة للدولة ولمجلس الوزراء استثناءها من أحكام القوانين النافذة وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص، يستثنى من ذلك قطاع الصناعات الاستخراجية النفطية.

ثانيا- أ- تؤول نسبة (30 %) من الايرادات الناجمة عن تنفيذ البند (أولا) من هذه المادة للجهة المستفيدة لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة ال (۷۰%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولا بأول بذلك استثناء من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة ۲۰۰4. مقترح اللجنة ثانيا- أ - تؤول نسبة (50%) من الإيرادات الناجمة عن تنفيذ البند (أولا) من هذه المادة للجهة

المستفيدة الممولة مركزيا لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة الى (50%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولا بأول بذلك استثناء من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.

ب - الايرادات الناجمة عن تنفيذ البند (أولا) من هذه المادة للجهة المستفيدة الممولة ذاتيا تخصص وفقا لقانون الشركات المرقم 22 لسنة 1997 المعدل.

ثالثا: لوزارة النفط بالتحول التدريجي لقطاع التوزيع الى الاستثمار او القطاع الخاص او المشاركة بما يضمن تطوير القطاع مع الحفاظ على حقوق العاملين.