بغداد اليوم- متابعة

كشف الناطق الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق بشأن الاوضاع الامنية في الموصل، النائب عبد الرحيم الشمري، عن وجود عصابات تقوم بابتزاز ذوي المفقودين والمعتقلين في بغداد والموصل، فيما أشار إلى أن (6) الاف مواطن من نينوى مصيرهم مجهول.

وذكر الشمري في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "عدداً من أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الأوضاع في الموصل، نفذوا زيارتين إلى محافظة نينوى، والتقوا مع المحافظ، وكذلك قائد العمليات وجميع الجهات الإدارية والعسكرية (قيادات الفرق)، وتوصلوا إلى إعداد تقرير جاءوا به إلى رئاسة اللجنة، وتم عرضه على جميع أعضاء اللجنة (43 نائباً)".

وأضاف، أن "اللجنة قررت على أساس التقرير، استضافة المسؤولين في نينوى في مجلس النواب العراقي، وبالفعل بدأت هذه الاستضافات، والتقينا مع المحافظ وقائد العمليات ومدراء الشرطة والاستخبارات، بالإضافة إلى قائم مقام مدينة الموصل"، مشيراً إلى أنه "في الأيام المقبلة ستتم استضافة قادة الفرق ورئيس مجلس نينوى وآخرين".

وطبقاً للشمري: "تم تشخيص أبرز التحديات التي تشهدها محافظة نينوى، من قبل اللجنة، لكن لا نستطيع أن ندلي بشيء قبل كتابة التقرير بالكامل ويصوت عليه في داخل اللجنة ليذهب بعدها إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه".

وفي 20 كانون الأول 2017، شكل مجلس النواب لجنة مؤقتة برئاسة النائب إسامة النجيفي لتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية والاقتصادية والخدمية والإنسانية في محافظة نينوى.

وحسب الشمري فأن "قرابة الستة آلاف مواطن من أبناء نينوى ما يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، بعد اعتقالهم من قبل زمر داعش الإرهابية، وهناك عصابات في بغداد والموصل تعمل على ابتزاز ذوي المفقودين والمعتقلين سواء لدى داعش أو السجون الحكومية، وقد أبلغنا رئيس الوزراء بهذا الأمر بكل وضوح وصراحة".

وأضاف، أن "العصابات التي تبتز المواطنين تطلب مبالغ تصل إلى أربعة آلاف دولار بزعم أنهم يحصلون على معلومات عن أبنائهم المفقودين".

وزاد: "كنا مع القطعات العسكرية سواء من الجيش والشرطة التي حررت المحافظة ولم نشاهد أي قطعات حررت معتقلين لدى زمر داعش الإرهابي، ولا يوجد أي معتقل تم تحريره من زمر داعش".

وتابع أن "الحكومة مقصرة كثيراً مع وضع هذه العائلات، ولم تتحرك لايجاد حلول للمفقودين أو ذويهم، وهناك ما يقرب من خمسة آلاف عائلة في المحافظة لا معين لها ولا يملكون ألف دينار، ويعيشون على مساعدات المواطنين من ميسوري الحال"، داعيا إلى "تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء أو وزارتي الداخلية والدفاع للذهاب إلى المحافظة واللقاء بعائلات المعتقلين والإطلاع على معاناتهم".