بغداد اليوم - متابعة

تشهد قاعات الاجتماعات الرسمية في تونس مفاوضات اللحظات الأخيرة، بين الاتحاد العام للشغل والحكومة، في محاولة لتفادي الإضراب العام المقرر في 17 من الشهر الجاري.

أكدت مصادر تونسية مطلعة، أنه وبنسبة كبيرة سيتم إرجاء الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق حول بعض البنود بين الاتحاد والحكومة، وذلك بعد تدخل رئيس الجمهورية والأحزاب الكبرى في الدولة، إلا أن الاتحاد العام لم يقر حتى الآن بتأجيل الإضراب للحصول على بعض الاشتراطات التي طلبها.

البرلمان والإضراب

من ناحيته قال المنجي الحرباوي عضو البرلمان التونسي، إن الإضراب المرتقب، هو الأول بعد الثورة في 2011، حال تنفيذه.

وأضاف الحرباوي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن رئيس الجمهورية يجرى اتصالاته وجلساته مع الاتحاد والحكومة لحل الأزمة، وتفادي خطر الإضراب الذي سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المشهد في تونس.

وتابع الحرباوي أن الساعات القليلة المقبلة، تشهد اجتماعات بين الأطراف كافة، خاصة أن البرلمان والتونسي وبعض الأطراف الأخرى طرحت العديد من المبادرات، وتواصل عملها من أجل التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام للشغل والحكومة.

مخاطر الإضراب

وأشار الحرباوي إلى ضرورة حل الأزمة قبل الدخول في الإضراب، خاصة أن حال تنفيذه ستتبعه العديد من الخطوات التصعيدية في كامل قطاعات الدولة، وهو ما سينعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا.

وأوضح عضو البرلمان التونسي، أن تونس لها تاريخ أسود في الإضرابات العامة، خاصة في عام 1978، و1984، كما نفذ الإضراب الثالث في 2010 الأمر الذي انتهى بالإطاحة بحكم بن علي، وأن الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن لا يحتمل مثل هذه الإضرابات، لذا تتواصل كافة مؤسسات الدولة لحل الأزمة.

الاتحاد العام للشغل

حدد الاتحاد توقيت الإضراب ليلة 16 كانون الثاني، حتى منتصف ليلة 17 كانون الثاني.

وأضاف الاتحاد في بيان له يوم الاثنين 14 كانون الثاني: "إنه تجسيدا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة في 24  تشرين الثاني 2018، القاضي بإقرار الإضراب في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ليوم الخميس القادم 17 كانون الثاني الجاري، تم تحديد تراتيب الإضراب على النحو التالي".

وتابع البيان، أن الإضراب سيشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية، والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام والوظيفة العمومية، وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة النقابية والاتحادات الجهوية كل حسب خصوصيته.

وأوضح الاتحاد، أن الإضراب سيكون حضوريا بمقر العمل إلى حدود الساعة الـ10 صباحا، دون إمضاء ورقة الحضور، ويتم بعدها التوجه إلى ساحة محمد علي "المقر المركزي للمنظمة"، لحضور التجمع العام، الذي يلتئم بهذه المناسبة، بداية من الساعة الـ11 صباحا

إعلان الإضراب

في تشرين الثاني 2018، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى النقابات العمالية في تونس، عن إضراب عام يشكل كامل المؤسسات الاقتصادية والوظيفة العمومية في 17 كانون الثاني 2018، احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة.

وقررت الهيئة الإدارية في الاتحاد للاتحاد، في بيان عقب اجتماع عقدته، "الإعلان عن خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يوم 17 كانون الثاني 2019".

وفي 24 تشرين الأول الماضي ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما، كان مقررا أن يشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة في الأجور والتعهد بعدم خصخصة المؤسسات العمومية.