بغداد اليوم- متابعة 

أفادت صحيفة "المدى" المحلية، في تقرير لها نشرته الثلاثاء (15 كانون الثاني 2019)، بأن تحالف الإصلاح والإعمار اعترض على الأسماء الجديدة التي طرحها تحالف البناء أمام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كبدلاء عن وزيرة التربية شيماء الحيالي التي قدمت استقالتها من المنصب، مبرراً اعتراضه بمشاركة هؤلاء المرشحين في انتخابات مجلس النواب لعام 2014 ضمن قوائم انتخابية مدعومة من قبل رئيس المشروع العربي خميس الخنجر.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن "قيادات تحالف الإصلاح أبلغت، مساء الأحد، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بضرورة استبدال هذه الأسماء وتغييرها بمرشحين مستقلين من التكنوقراط، فيما اشترط أن يقدم قائمة جديدة تضم 3 مرشحين".

ونقلت الصحيفة عن قيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، لم تسمه، أن "هناك حراكاً يقوده رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع القوى السياسية المختلفة للانتهاء من تسمية مرشحين جدد لشغل حقيبتي العدل والتربية"، كاشفاً عن "وجود اتفاق شبه نهائي بين الكتل البرلمانية على ترشيح رزكار محمد أمين لوزارة العدل".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بسبب الخلافات الدائرة بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين على حقيبة وزارة العدل أرجأ مجلس النواب التصويت على وزارة العدل إلى إشعار آخر".

وأضاف مصدر الصحيفة، إن "القوى الكردستانية قدمت أكثر من ثمانية مرشحين إلى رئيس الحكومة الذي تمكن من خلال دراسة سيرهم الذاتية من اختيار رزكار محمد أمين كمرشح إلى حقيبة وزارة العدل".

ورزكار محمد أمين من مواليد محافظة السليمانية عمل في المحاماة عدة سنوات ثم شغل مناصب منها رئيس محكمة الجنايات والاستئناف في مدينته قبل تعيينه رئيساً لمحكمة رئيس النظام السابق صدام حسين.

وذكر المصدر، أن "تحالف البناء قدم ثلاثة أسماء جديدة كبدلاء لوزيرة التربية شيماء الحيالي مساء الأحد"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة عرض هذه الأسماء الجديدة على الكتل السياسية".

ولفت إلى أن "تحالف الإصلاح رفض هذه الأسماء الجديدة بعد تأكده من ترشيحها ومشاركتها في انتخابات العام 2014 في قوائم مدعومة من قبل رئيس المشروع العربي خميس الخنجر"، مؤكداً أن تحالفه "أبلغ رئيس الحكومة بضرورة استبدال هؤلاء المرشحين بأشخاص مستقلين من التكنوقراط".

وتابع، أن "الاتفاق بين قادة تحالف الإصلاح وعادل عبد المهدي نص على تقديم ثلاثة مرشحين جدد من قبل تحالف البناء لدراسة سيرهم الذاتية قبل عرضهم للتصويت داخل مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "سُنّة الإصلاح والبناء اتفقا على ترشيح شخصيات مستقلة لهذا المنصب أو الموقع".

وتطرق مصدر الصحيفة إلى "اتفاق غير معلن" بين قيادات تحالف الإصلاح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يقضي بـ "استبدال وزيري الشباب والرياضة والاتصالات لشمولهما بإجراءات المساءلة والعدالة" بعد استكمال التصويت على ما تبقى من الوزارات.

وكشفت هيأة المساءلة والعدالة وهي الجهة المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث في وقت سابق أن "وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي، يواجهان خطر الإقالة كونهما توليا مناصب في نظام صدام حسين بعد تدقيقها بيانات (22) مرشحاً".

أما مرشحي الدفاع والداخلية، قال المصدر إن "تحالف البناء قدم مقترحا للخروج من أزمة مرشح الداخلية يقضي بمنح الفياض اختيار شخصية بديلة عنه وتقديمه إلى رئيس الحكومة"، منوها إلى ان "تحالف الإصلاح اشترط على البناء تقديم خمسة مرشحين للاطلاع عليهم قبل عرضهم على البرلمان".

كما نقلت الصحيفة عن النائب عن المحور الوطني، هيبت الحلبوسي، أن "تحالف المحور لم يبحث حتى هذه اللحظة عن بديل لشيماء الحيالي إلى حقيبة التربية"، كاشفا عن "وجود اجتماعات خلال الساعات المقبلة ستبحث هذا الموضوع".

ويرى الحلبوسي أن "موضوع إدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة من قبل بعض الوزراء أمر طبيعي ولن يؤثر على أداء الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين"، معتبراً ان "إثارة هذا الموضوع إعلامياً أمر غير صحيح".

لكنه يضيف أن "الجهود داخل الكتل البرلمانية تنصب في اختيار مرشحين أكفاء للوزارات الشاغرة". ويعتقد أن "مرشحي الدفاع والداخلية سيتم إرجاؤهما إلى ما بعد عطلة الفصل التشريعي الأول للبرلمان".