بغداد اليوم - متابعة

قال موقع نقاش الاخباري، الثلاثاء، 15 كانون الثاني، 2019، إن عدد القوات الاميركية في محافظة الانبار يبلغ (9) الاف جندي، فيما اشار الى وجود (4) قواعد اميركية في المحافظة.

وتابع الموقع أن "القوات الأميركية التي وصل عددها الى اكثر من (تسعة) آلاف جندي في محافظة الأنبار ما زالت تلعب دورا في الملف الأمني في المحافظة لكن هذا الدور لا يظهر على الأرض إلا في الأوقات الصعبة".

وأشار إلى أن "هذه القوات باتت تمتلك أربعة مقرات عسكرية اثنان على الخط السريع الدولي قرب قضاء الرطبة، والثالث في معمل الفوسفات قرب قضاء القائم والرابع على الحدود السورية العراقية هي الأخرى تعمل بمعزل عن القوات العراقية رغم مشاركتها سابقا في تحرير المدينة من داعش".

ونقل الموقع عن اللواء طارق يوسف العسل، معاون قائد قوات الحشد الشعبي في الأنبار قوله أن "الأنبار آمنة جدا ويجب ان تكون آمنة الى هذا الحد، لكن ليس بفعل التنسيق الأمني العالي وأنما بسبب القوة الأمنية المفرطة، التي حولت المحافظة الى معسكر كبير فرض الأمن بالقوة والدبابة وهو أمن مزيف، إذ نمتلك السلطة فقط داخل المدن أما الصحراء فمازالت مكانا آمنا للجماعات المسلحة".

وأكد العسل أن "جميع القيادات الامنية التي تعمل في محافظة الانبار تفتقر الى التنسيق في ما بينها، وهناك غياب واضح للمركزية في إدارة هذه القيادات التي أصبحت كل واحدة منها تعتقد انها هي الاقوى، وهي صاحبة السلطة والقرار في مكان تواجدها".

ويشير نقاش الى ان خمس قيادات أمنية تتولى مهمة الملف الأمني في محافظة الأنبار وهي، قيادة عمليات الانبار، قيادة عمليات الجزيرة والبادية، قيادة عمليات شرق الأنبار، قيادة الشرطة، وأخيرا قيادة قوات الحدود، فضلا عن مديريات الأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات.

ويضاف الى ذلك بحسب الموقع قيادة قوات الحشد الشعبي وقوات الحشد العشائري التي شكلت مؤخرا لمساندة القوات الامنية في حربها ضد جماعات داعش ومسك الأرض بعد عمليات التحرير، فضلا عن تواجد القوات الأميركية ما يعني ان هناك 8 جهات تملك القرار الامني على الارض.

ويشير الى انه وعلى وفق هذه المعطيات فإن محافظة الأنبار التي تمثل مساحتها ثلث مساحة العراق باتت مسؤوليتها الامنية متعددة، ولا يمكن ان نتحدث عن قائد أمني بعينه او قيادته حتى وإن كان محافظ الانبار، الذي يمتلك أعلى سلطة أمنية بموجب الصلاحية التي منحها له الدستور العراقي.

ونقل الموقع عن علي فرحان محافظ الأنبار قوله أنه "لا يملك صلاحية اتخاذ القرار الأمني إلا بعد مخاطبات رسمية موجهة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، ومن ثم يتم العمل على وفق اتفاق وموافقات مسبقة بناء على تلك المخاطبات والمقترحات".

ويقتصر دور القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها على حماية المدن والمحافظة على ما تحقق من مكاسب أمنية، أما دور قوات الحدود فهو مراقبة ومنع المتسللين مع نشاطات قد تكون روتينية، في صحراء الأنبار التي تمثل الغالبية العظمى من إجمالي مساحة المحافظة.

وتابع الموقع نقلا عن أحد ضباط قيادة عمليات الأنبار لم يسمه قوله أن "العمل وسط هذه الفوضى الأمنية ينذر بكارثة قد تعيدنا إلى الوراء، ما لم تتحد هذه القيادات وتشارك أهدافها وخططها تحت قيادة واحدة تكون هي المسؤول الاول والأخير عن الملف الأمني".