بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الاصلاح، رياض المسعودي، الاحد (13 كانون الثاني 2019)، عن وجود نحو 12 الف ملف فساد منذ عام 2003 ولغاية العام الحالي، مطروح امام الجهات الرقابية.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "12 الف ملف فساد كبير وخطير موجود لدى هيأة النزاهة والرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين في العراق".

واضاف، أن "تلك الملفات تحتاج الى ارادة سياسية قوية من اجل فتحها ومحاسبة الجهات اتي تقف ورائها"، مؤكدا أن "الاموال التي تم اختلاسها عبر تلك الملفات تكفي لبناء بلد كامل".

وشدد على "ضرورة ان تبدي الكتل السياسية تعاونها مع الجهات الرقابية من اجل التدقيق والتحقيق في تلك الملفات والوصول الى المقصرين وسراق المال العام".

وكان رئيس هيأة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر، قال، في حديث لـ (بغداد اليوم)، في وقت سابق، إن "القول بوجود ملفاتٍ أُغلِقَت في الهيأة؛ بسبب الضغوط أو التأثيرات فهو قولٌ عارٍ عن الصِّحَّة وقولٌ مردودٌ؛ كون الهيأة لا تملك صلاحيَّة أخذ قرار في غلق التحقيق أو الإفراج أو التوقيف أو أي من الإجراءات القانونيَّة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، وإنَّما ذلك الاختصاص معقودٌ للقضاء، فهو وحده يملك سلطة الفصل في التحقيق بأيَّة قضيَّةٍ واتِّخاذ القرارات، سواء في غلق التحقيق أو السير في الإجراءات أو أي إجراءاتٍ أخرى بحقِّ المُتَّهم في تلك القضيَّة".

وأضاف جعفر، أن "الهيئة ليست لها صلاحيَّة في غلق ملفَّاتٍ أو اتِّخاذ أيِّ إجراءٍ بتفعيل ملفٍّ، وإنَّما القضايا الجزائيَّة هي ملكُ القضاء حصراً، فكثيراُ ما سمعنا هذا الكلام تحت ذلك المُسمَّى، وهو قولٌ عارٍ عن الصِّحَّة ومن يتفوَّه بذلك يجهل أبسط قواعد القانون والإجراءات، بل ويجهل أبسط المعلومات عن اختصاص وصلاحيَّات الهيأة، فمن يثير هذا الكلام عليه أن يراجع قانون الهيأة ويطَّلع على الاختصاصات؛ لأنَّه سيكون عند ذاك بصيراً بتلك الإجراءات والاختصاصات، وسيكون على يقين بأدوار ومسؤوليَّات الهيأة والقضاء، (أين تبدأ وأين تنتهي)".