بغداد اليوم- بغداد

أبطلت رئاسة الجمهورية، الأربعاء (9 كانون الثاني 2019)، تسنم محافظ بغداد، المنتخب مؤخراً، فلاح الجزائري، للمنصب، لحين إصدارها مرسوماً جمهورياً بذلك، وفق ما ينص عليه القانون العراقي، وذلك بعد يوم واحد من إصدار المحافظ قراراً بصفته محافظاً للعاصمة.

ونصت وثائق صادرة من رئاسة الجمهورية معنونة الى مجلس محافظة بغداد على أن "أمر تعيين المحافظ يصدر بمرسوم جمهوري، خلال (15) يوماً من تأريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه".

وتابعت أن "نص المادة (26/ اولاً)، يشير الى عدم امكانية مباشرة المحافظ المنتخب الا بعد اصدار المرسوم الجمهوري، لانه شرط اساس لتعيين المحافظ مع ملاحظة ان عدم اصدار المرسوم الجمهوري بتعيين المحافظ لا يعد سكوتا من رئاسة الجمهورية".

وكان الجزائري تسنم منصب محافظ بغداد، ووجه عقب تسنمه المنصب بسحب يد المعاون الإداري له، كريم خلف محمد، من وظيفته، ولمدة 60 يوماً، فيما أشار الى تشكيل لجنة للتحقيق معه، بخصوص مخالفات إدارية ارتكبها النائب.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولضمان انسيابية العمل ولعدم التزام (كريم خلف محمد) النائب الاداري لمحافظ بغداد بالأنظمة والتعليمات ومخالفته وامتناعه عن تنفيذ قرار مجلس محافظة بغداد المرقم (37) والمؤرخ في 2018/ 12 / 22 بانتخاب محافظ بغداد وعدم تنفيذ الامر الاداري لمجلس محافظة بغداد المرقم (12) في 2019/ 1 / 7 وعدم تنفيذ كتاب مجلس القضاء الأعلى محكمة استئناف الكرخ- مكتب الرئيس بالرقم (19/4 في 7/ 1/ 2019) المتضمن اداء اليمين الدستورية كمحافظ لبغداد واستنادا للمادتين (29 و 49) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 السنة 2008 وتعديلاته، ولمخالفته السياقات الادارية والتوقيع على المخاطبات والكتب دون الاشارة الى تكليف الوكالة بحسب كتاب مجلس محافظة بغداد بغية تسيير العمل تقرر سحب يد السيد (كريم خلف محمد) من وظيفته (كنائب اداري المحافظ بغداد) لمدة (60 يوماً) واستنادا لقانون انضباط موظفي الدولة لسنة 1991".

وأشارت الوثيقة إلى "تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة (علي هيجل حمد) النائب الفني لمحافظ بغداد وعضوية كل من المعاون الاداري لمحافظ بغداد ورئيس القسم القانوني بغية اجراء التحقيق وتقديم توصياتهم خلال مدة ثلاثين يوماً".