بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر سياسي، الاربعاء، 9/ 1/ 2019، أن الاتفاق الذي كان مقررا توقيعه الثلاثاء في اجتماع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بحضور مسعود بارزاني وكوسرت رسول لم ير النور بسبب خلافات في اللحظة الاخيرة من صياغته.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "فشل عقد الاجتماع كان بسبب كركوك واصرار الاتحاد الوطني على زج موضوع عودة اعضاء مجلس المحافظة من الحزب الديمقراطي الى كركوك وحسم منصب المحافظ لصالح الاتحاد في الاتفاق  ".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي كان يريد تأخير حسم ملف كركوك لان عودته الى المدينة بالوقت الحالي ستشكل صدمة لجماهيره لانه يصف المدينة بالمحتلة، فكيف له ان يعود الى المدينة ولم يحسم ملف ادارتها امنيا".

وأشار كذلك إلى أن "الاتحاد الوطني أقدم على خطوة رفع علم اقليم كردستان في المدينة كتعبير عن قوة الحزب والانتصار بعد فشل عقد الاتفاق وايضا فشل جلسة مجلس المحافظة وعدم اكتمال النصاب لاختيار ادارة جديدة لكركوك".

واتهمت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ميادة محمد إسماعيل، الأربعاء (9 كانون الثاني 2019)، الاتحاد الوطني الكردستاني بالسعي لتمرير جميع الملفات، بما فيها الخاص بكركوك، وتطبيع الأوضاع فيها، بسلة واحدة خلال مفاوضات تشكيل حكومة كردستان.

وقالت النائبة في تصريح صحفي، إن "حزب الاتحاد يرغب في تمرير ملفات كركوك وتطبيع الاوضاع فيها وغيرها من الملفات ضمن سلة واحدة وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً".

وأوضحت، أن "هناك الكثير من التفاصيل التي لم يتم البت بها بما فيها هوية المناطق المتنازع عليها" بين بغداد والاقليم.

وتابعت اسماعيل، أن "الخلاف بين الحزبين لا يتوقف عند هذه الملفات فقط بل في تفاصيل توزيع الحقائب ايضا ونأمل بأن يتم التوصل الى حلول سريعة وحاسمة".

وكان الحزبان قد خاضا مفاوضات مطولة للتوصل الى اتفاقات تشكيل الحكومة، والاستحقاقات والمناصب في بغداد، إثر "الشرخ" الذي طال العلاقة بين الحزبين، طوال أيام ما بعد الاستفتاء، وصولاً إلى دخول القوات الاتحادية للمناطق المتنازع عليها، والتصويت على برهم صالح رئيساً للجمهورية.

وتحدث قادة الديمقراطي عن ما وصفوه بأنه "خيانة" مورست بحق الحزب الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، وهم يشيرون إلى أحداث 16 تشرين الأول 2017، واختيار رئيس الجمهورية في البرلمان الاتحادي.

وسيطر الحزبان على الانتخابات النيابية في الإقليم، حيث حصد الديمقراطي 45 مقعداً، بينما حصل الاتحاد الوطني على 21 مقعداً.