بغداد اليوم - بغداد

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، صحة الوثيقة المتداولة بخصوص مرشحي الوزارات المتبقية.

وضمت الوثيقة "المزورة" بحسب مكتب رئيس الوزراء، ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، وسليم الجبوري للدفاع، ورزكار محمد أمين، للعدل".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد محمد سلمان المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن الكتاب الذي نشرته مواقع اخبارية وأشار إلى تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلباً للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية مزور ولا صحة لما جاء فيه.

وقال سلمان في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم ) إن "ما نشر عن تقديم رئيس الوزراء طلباً الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد للتصويت على 3 مرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل غير صحيح ولا يعدو كونه سوى تسريبات اعلامية غير دقيقة ".

ونفى مصدر حكومي مطلع، في وقت سابق أيضاً، صحة وثيقة كتاب تداولتها مواقع اخبارية، موقعة باسم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورد فيها تسمية 3 شخصيات كمرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والعدل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوثيقة التي نشرت احتوت على اخطاء املائية ومطبعية وفي الصياغة ومن المستحيل ان تكون صادرة عن مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف، أن "الوثيقة حملت توقيع عبد المهدي دون ذكر صفته، كونه رئيساً لمجلس الوزراء، ما يتنافى مع السياقات الرسمية".

وكانت مواقع إخبارية محلية تداولت، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، وثيقة تحدثت عن تقديم عبد المهدي كل من سليم الجبوري مرشحاً لوزارة الدفاع وفالح الفياض للداخلية، ورزكار محمد للعدل، من أجل اكمال كابينته الوزارية.

ويدور خلاف كبير بين تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء على إمكانية استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح توافقي وهو ما عطل وأخر حسم التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية داخل مجلس النواب.

وبسبب هذه الخلافات اضطر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب على شكل دفعات حيث صوت البرلمان في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على أربع عشرة وزارة. بعدها صوت على وزارات أخرى ليكون المجموع 19 وزارة مصوت عليها من أصل 22.

ومنذ شهر تشرين الثاني الماضي استمرت محاولات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على ما تبقى من كابينته الحكومية.