بغداد اليوم - خاص
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم السبت (22 آب 2026)، أن قانون النفط والغاز يُعد من التشريعات المؤجلة التي أدى عدم حسمها إلى استمرار الأزمات والتوتُّرات التراكمية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وقال الهركي في تصريح (بغداد اليوم) إن جزءاً كبيراً من الملفات الخلافية العالقة يرتبط بشكل مباشر بغياب هذا القانون الذي يُفترض أن يرسم إطاراً واضحاً للعلاقة الاقتصادية بين المركز والإقليم وفق الحقوق والواجبات الدستورية، مشيراً إلى أن "رسم مسار دولة قوية يتطلب تصفير كافة الأزمات الداخلية وفي مقدمتها الملف النفطي".
وأوضح أن ترحيل هذا القانون لأكثر من دورة برلمانية يعود بالدرجة الأساس إلى غياب الإرادة السياسية اللازمة لحسمه، رغم نص الدستور العراقي الصريح منذ عام 2005 على تنظيم إدارة الثروات بقانون خاص، مبيناً أن "العمل جارٍ حالياً على صياغة التشريع داخل الدورة النيابية الحالية لتقريب وجهات النظر وضمان التوزيع العادل للثروات والموارد الطبيعية لجميع المحافظات".
وختم الهركي بالقول أن "إقرار القانون يشكل ضرورة دستوريه واقتصادية وسياسية تنهي حالة الخلاف وتثبت مبدأ العدالة الوطنية في إدارة الثروات المتبادلة".
يُشار إلى أن رئيس الجمهورية نزار آميدي كان قد أكد خلال مشاركته في ملتقى حوار بغداد الثامن، أن عدم إقرار قانون النفط والغاز يمثل أبرز الإشكاليات العالقة بين بغداد وأربيل، لكونه ترك مساحة واسعة للخلافات بشأن إدارة الثروات النفطية والحقوق المتبادلة بين الطرفين.
بغداد اليوم - خاص أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم السبت (22 آب 2026)، أن قانون النفط والغاز يُعد من التشريعات المؤجلة التي أدى عدم حسمها إلى استمرار الأزمات والتوتُّرات التراكمية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
