العراق بين الأزمات والفرص.. كيف تصنع التوترات الإقليمية مكاسب اقتصادية؟

بغداد اليوم - خاص
لم تعد الممرات التجارية مجرد خطوط لنقل البضائع، بل تحولت إلى أدوات نفوذ اقتصادي وسياسي تعيد رسم موازين القوى العالمية، ومع تصاعد التوترات في الخليج العربي وارتفاع كلف الشحن والتأمين، تتجه الأنظار إلى البدائل البرية القادرة على تقليص زمن النقل وتقليل المخاطر.

في هذا السياق، يبرز مشروع طريق التنمية كأحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي يعوّل عليها العراق لاستثمار موقعه الجغرافي وتحويله إلى مركز عبور يربط الخليج العربي بأوروبا، في وقت تتنافس فيه دول المنطقة على إنشاء ممرات تجارية جديدة تستقطب حركة النقل والاستثمارات الدولية.

ويرى مختصون أن نجاح المشروع لن ينعكس على قطاع النقل فحسب، بل قد يفتح الباب أمام تحولات اقتصادية واسعة تمنح العراق مورداً استراتيجياً جديداً يقلل من اعتماده على النفط، ويعزز مكانته في خارطة التجارة العالمية، حيث حدد رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، اليوم الجمعة ( 17 تموز 2026 )، ثلاثة عوامل رئيسة تتحكم بطبيعة حركة الملاحة الدولية، مؤكدًا أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة استراتيجية للعراق لإعادة رسم جزء مهم من مسارات التجارة العالمية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حركة الملاحة الدولية، ولا سيما عبر البحار، تؤمن نقل أكثر من 60% من البضائع والمواد المتبادلة بين الدول والقارات، وقد تشكلت مساراتها خلال العقود الماضية وفق طبيعة البحار والمضائق والاتفاقيات الدولية المنظمة لها".

وأضاف أن "هناك ثلاثة عوامل رئيسة تحدد طبيعة الملاحة العالمية، تتمثل بالوضع الأمني، ومستوى التوترات الإقليمية، إلى جانب كلف النقل والتأمين، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر في أسعار الشحن وحركة التجارة الدولية".

وأشار إلى أن "التوترات التي يشهدها الخليج العربي انعكست بصورة واضحة على حركة الملاحة والموانئ، لاسيما أن المنطقة تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، الأمر الذي رفع من مستوى المخاطر وكلف النقل البحري".

وأوضح أن "العراق يتأثر بشكل مباشر بأي اضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز، إلا أن جزءًا من هذه التداعيات يمكن احتواؤه عبر تفعيل الممرات البرية مع دول الجوار، مع ضرورة الاستفادة من الدروس التي فرضتها الأزمات الأخيرة في ما يتعلق بملفي التصدير والاستيراد".

وأكد التميمي أن "مشروع طريق التنمية يمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للعراق، إذ يمكن أن يسهم في استقطاب جزء من حركة النقل التجاري بين الخليج العربي وأوروبا عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية التي تمر بالأراضي العراقية وصولًا إلى تركيا"، لافتًا إلى أن "نجاح المشروع يتطلب قرارات جريئة وتسريع وتيرة التنفيذ، خاصة في ظل وجود مشاريع إقليمية منافسة، إلا أن طريق التنمية يبقى من أقل المسارات كلفة وأكثرها سرعة في ربط الخليج العربي بالقارة الأوروبية".

وأطلقت الحكومة العراقية مشروع طريق التنمية ليكون ممراً استراتيجياً يمتد من ميناء الفاو الكبير في البصرة عبر شبكة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية وصولاً إلى الحدود التركية، بهدف ربط الخليج العربي بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي العراقية.

ويُنظر إلى المشروع باعتباره أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، في ظل تنافس إقليمي على إنشاء ممرات تجارية بديلة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في الخليج العربي وارتفاع كلف النقل البحري والتأمين، ما أعاد الاهتمام بالممرات البرية باعتبارها خياراً أكثر سرعة وأقل تكلفة لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا.