بغداد اليوم - متابعة
حدد الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين ( 13 تموز 2026 )، السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز، محذرا من أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي قد يؤدي إلى حوادث أكبر تؤثر في قطاعي النفط والغاز العالميين.
وقال الحرس الثوري، في بيان، إن "السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو إنهاء تدخلات الجيش الأمريكي واحترام سيادة الدول المطلة عليه"، مضيفًا أن "استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تداعيات أوسع على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية".
وشدد الحرس الثوري على أن "مضيق هرمز هو أرضنا، ولن نسمح لجيش مارق وقاتل للأطفال من جهة أخرى من العالم بمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أن قواته البحرية نفذت الليلة عمليات إيقاف سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز، ولفت إلى أن السفينتين أطفأتا أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلكتا مسارا غير قانوني عرض الملاحة في مضيق هرمز للخطر، معتبرة أن الجيش الأمريكي حرض السفن على التحركات غير القانونية في مضيق هرمز.
ولاحقا، أعلن الجيش الأمريكي أنه شن موجة جديدة من الضربات على مجموعة أهداف إيرانية. وأفادت مصادر إعلامية بأن الضربات استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة.
وكشف الحرس الثوري أن الجيش الأمريكي استهدف مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر جنوب غربي البلاد ونقلت وكالة مهر عن محافظة مركزي الإيرانية أن "العدو استهدف مناطق خارج مدينة خنداب وسط إيران".
وكان مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية أفاد بتعرض نقطتين في محيط مدينة أهواز لهجوم بقذائف أطلقها العدو الأمريكي، وقال إن الجيش الأمريكي هاجم مناطق في مدينتي بهبهان ودزفول جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى مقتل شخص وإصابة 4 إثر قصف أمريكي على محطة ضخ مياه زراعية في مدينة ماهشهر.
كذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارين في بندر عباس جنوبي البلاد.
وبينما كانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي تعلن أنها أنهت الجولة الجديدة من الضربات على إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن شن ضربات استهدفت عددا من القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان.
يأتي ذلك، عقب 3 جولات من الضربات شنتها القوات الأمريكية على أهداف إيرانية الأسبوع الفائت.
المصدر: وكالات
بغداد اليوم - بغداد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الإثنين ( 13 تموز 2026 )، فتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج للأعوام 2027 (التكميلية)، و2028، و2029، و2030، ضمن آلية تنظيمية تعتمد معايير العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين