بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة المالية، اليوم السبت ( 11 تموز 2026 )، أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، مشددة على أن الإجراءات القضائية وطلبات العفو تدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إشارةً إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس، تؤكد وزارة المالية أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة".
وترى الوزارة وفق البيان، أن "أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة".
وأضافت أنه "أما ما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، فهو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".
وجددت الوزارة "حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون".
بغداد اليوم - بغداد يتجه العراق إلى فتح مسار جديد لتصدير النفط الخام من البصرة إلى ميناء بانياس السوري، عبر النقل البري بالصهاريج، في خطوة تهدف إلى تنويع منافذ التصدير، لكنها تطرح تساؤلات بشأن كلفتها والخصومات السعرية المترتبة عليها. وبحسب التفاصيل التي
