بغداد اليوم - متابعة
كشف فريق دولي من الباحثين في كهوف إسبانيا والبرتغال، اليوم الجمعة ( 26 حزيران 2026 )، أن "آثار الحمض النووي البشري يمكن أن تبقى على جدران الكهوف لآلاف السنين".
ونُشرت دراسة بهذا الشأن في مجلة Nature Communications، ونُفذت في إطار مشروع "First Art" بالتعاون مع باحثين من معهد "ماكس بلانك" للأنثروبولوجيا التطورية، ويفتح هذا الاكتشاف نهجا جديدا لدراسة حياة البشر في عصور ما قبل التاريخ في الحالات التي لا تكون فيها البقايا العظمية أو الآثار المادية الأخرى قد حفظت.
وأضافت الدراسة أن "العلماء درسوا الفن الصخري القديم. وكان المشروع مخصصا أولا لتأريخ الرسوم وتحليل مكونات الأصباغ، ولكن لاحقا أُدرج في البرنامج البحث عن الحمض النووي القديم".
وكان قد درس العلماء 24 لوحة فنية تحتوي على رسوم تعود للعصر الحجري القديم في 11 كهفا. وشملت العينة بصمات أيدي، ورموزا بسيطة، وشظايا من الطبقة الملونة المتقشرة من الرسوم، بالإضافة إلى عينات من أقسام الجدران غير المطلية. كما حلل المتخصصون عظاما ورواسب كهوف، وأداة نادرة من العصر الحجري القديم تشبه البخاخة مصنوعة من عظم طائر، كانت تستخدم لنثر المغرة (أكسيد الحديد الأحمر).
وأسفرت الدراسة عن الحصول على نتائج غير متوقعة، إذ لم يُعثر على آثار للحمض النووي البشري القديم بالقرب من الرسوم فحسب، بل وعلى بعض أجزاء الجدران التي لم تظهر عليها أي علامات مرئية للنشاط البشري.
وبينت أنه "من بين 54 عينة حُللت، وُجد الحمض النووي البشري القديم الأصلي (الميتوكوندري) في خمس عينات فقط"، وكانت العينات من كهف "إسكورال" في البرتغال وكهف "كوفارون" في شمال إسبانيا مثيرة للاهتمام بشكل خاص.
وأوضحت الدراسة أن "الباحثون حددو في حالتين حمضا نوويا بشريا دون أي آثار للحمض النووي الحيواني"، واكتشف في عينات أخرى كل من الحمض النووي البشري والحيواني. ويُعتقد أن هذا قد انتقل بشكل غير مباشر عبر الماء أو جزيئات الرواسب.
وقال عالم الآثار إيبوليتو كولادو خيرالدو أحد المشرفين على المشروع: "نعلم أن بعض الصور نُقشت على جدران الكهوف عبر نفث الصباغ أو عبر فركه. ونظرا للحساسية المرتفعة للطرق الحديثة في تحليل الحمض النووي القديم، كان من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هذا النوع من التلامس قد يترك آثارا للحمض النووي في الرسوم الصخرية".
المصدر : وكالات
بغداد اليوم - خاص تُعد أزمة السكن من أبرز التحديات التي تواجه العراق منذ سنوات، في ظل النمو السكاني المتسارع وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض الملائم لذوي الدخل المحدود، فعلى الرغم من التوسع في منح الإجازات الاستثمارية وإنشاء
