بغداد اليوم - خاص
يشهد العراق جدلاً متصاعداً حول العلاقة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، في ظل ارتفاع أعداد الخريجين سنوياً مقابل محدودية الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص.
وبينما تتوسع الجامعات في القبول والتخصصات، يواجه الاقتصاد تحديات في استيعاب هذه الطاقات البشرية، ما يثير تساؤلات حول مدى توافق السياسات التعليمية مع خطط التنمية والإعمار، حيث دعا النائب محمد البياتي، اليوم الاحد ( 7 حزيران 2026 )، إلى إعادة النظر في مخرجات الجامعات والكليات الحكومية في البلاد، في ظل تضاعف أعداد المقبولين سنوياً، مؤكداً ضرورة أخذ المتغيرات الحاصلة على مختلف الأصعدة بنظر الاعتبار.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية وحتى الأهلية تشهد ارتفاعاً سنوياً، وهو أمر طبيعي نتيجة الزيادة السكانية، فالعراق اليوم يختلف من حيث عدد السكان عما كان عليه قبل 30 عاماً"، مشدداً على "أهمية وجود خطة استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الواقع".
وأوضح أن "الخطة المطلوبة يجب أن تتضمن زيادة قدرة الجامعات على استيعاب الطلبة، إلى جانب إعادة النظر بمخرجات التعليم العالي عبر استحداث وتطوير أقسام وتخصصات تنسجم مع متطلبات سوق العمل، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والعلوم المصرفية، وصولاً إلى الطب والصيدلة".
وأشار البياتي إلى "ضرورة إجراء تحديث شامل للمناهج الدراسية بما يضمن مواكبة مخرجات الجامعات للتطورات الحاصلة في المنطقة والعالم"، مؤكداً "أهمية التفاعل المباشر مع سوق العمل لتحديد البوصلة التي يمكن من خلالها تطوير التعليم بما يدعم مسارات البناء والإعمار في البلاد".
ولفت إلى أنه "على الرغم من تخرج عشرات الآلاف سنوياً، إلا أن سوق العمل لا يزال ضعيفاً، خصوصاً في القطاع الخاص، فيما باتت مؤسسات الدولة غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة"، داعياً إلى "تنشيط القطاع الخاص والارتقاء بدوره ليكون قادراً على استيعاب الخريجين الجدد".
ويشهد العراق منذ سنوات توسعاً كبيراً في أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية والأهلية، بالتزامن مع نمو سكاني متسارع.
ورغم هذا التوسع، لا يزال سوق العمل يعاني من محدودية القدرة على استيعاب الخريجين، خصوصاً في القطاع الخاص الذي لم يصل بعد إلى مستوى فاعل في الاقتصاد الوطني.
بغداد اليوم - خاص تشكل أزمة الوقود التي شهدتها عدة محافظات عراقية خلال الأسابيع الماضية نموذجاً متكرراً لأزمات الخدمات والطاقة التي تثير تساؤلات واسعة بشأن جاهزية البنية التحتية النفطية، وكفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على
