اعتقالات النزاهة وتحركات الوزير تعيد رسم مشهد الكهرباء.. ما الذي يجري داخل ملف التوزيع؟

بغداد اليوم - بغداد

أعادت إجراءات هيئة النزاهة الأخيرة التي طالت مسؤولين في قطاع الكهرباء فتح ملف إدارة التوزيع على مصراعيه في وقتٍ تتزامن فيه هذه التطورات مع حزمة إجراءات وصفت بـ”الحديدية” اتخذها وزير الكهرباء علي سعد وهيب بهدف ضبط الأداء ومكافحة الفساد.

فبعد اعتقال مدير عام توزيع كهرباء الوسط علاء سمير في وقت سابق على خلفية قضايا فساد جاء اعتقال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية ليعمّق التساؤلات حول طبيعة إدارة هذا القطاع الحيوي ومستوى الرقابة بين حلقاته المختلفة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن العلاقة بين المنصبين تندرج ضمن الإطار الإداري المباشر إذ يتولى وكيل الوزارة الإشراف على قطاع النقل والتوزيع فيما ترتبط به شركات التوزيع ومنها شركة توزيع كهرباء الوسط ما يجعل هذا الملف مترابطاً من حيث الهيكل التنظيمي وإن بقيت كل قضية خاضعة لمسارها القانوني المستقل.

بالتوازي أطلق وزير الكهرباء برنامج إجراءات مشددة منذ تسلمه المنصب شملت:

• إعادة تقييم القيادات الإدارية والفنية في شركات التوزيع والنقل
• تفعيل لجان تدقيق داخلية لمراجعة العقود ومشاريع الصيانة
• تشديد الرقابة على جباية الكهرباء والحد من الهدر والتجاوزات
• إجراء تغييرات إدارية في بعض المفاصل الحساسة داخل القطاع

ويرى مراقبون أن تزامن الاعتقالات مع هذه الإجراءات يعكس توجهاً حكومياً نحو إعادة ضبط مفاصل الوزارة خصوصاً في قطاع التوزيع الذي يُعد الأكثر احتكاكاً بالمواطنين والأكثر عرضة للانتقادات.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه حتى الآن أي نتائج رسمية تربط بين ملفات المعتقلين بشكل مباشر يؤكد مختصون أن المرحلة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الوزارة على فرض معايير النزاهة والكفاءة بالتوازي مع استمرار التحقيقات القضائية.

ويبقى ملف الكهرباء رغم كل الإجراءات أحد أبرز التحديات أمام الحكومة في ظل استمرار الضغوط الخدمية وتزايد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تضمن استقرار المنظومة وتحسين مستوى التجهيز.