بعد قرار فك ارتباط "السرايا".. هل ينجح العراق في إنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة؟

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي، نبيل العزاوي، اليوم الجمعة ( 29 أيار 2026 )، أن قرار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بفك ارتباط "سرايا السلام" والانخراط الكامل ضمن منظومة الدولة، يُعد "منعطفاً تاريخياً ووطنياً" يعكس إدراكاً عميقاً لحساسية المرحلة، وضرورة تغليب سلطة القانون على أي اعتبارات أخرى.

وقال العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "دعوة الصدر للجهات المدنية المرتبطة بالسرايا للالتحاق بمشروع (البنيان المرصوص) بلا مقرات أو زي عسكري أو سلاح، تمثل رسالة علنية حاسمة باتجاه حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف، أن "هذه الخطوة تنطلق من رؤية وطنية صريحة قدمت مصلحة العراق العليا على أي مصالح جانبية"، مبيناً أن "الصدر أراد توجيه رسالتين أساسيتين؛ الأولى تؤكد موقفه الثابت الداعم للإصلاح وتعزيز هيبة الدولة، وهي دعوة ضمنية لبقية الأطراف لاتخاذ خطوات مماثلة، لا سيما في ظل وجود قوى خارجية تتربص بالعراق وتحاول استغلال الثغرات للتدخل في شؤونه الداخلية".

وأوضح الباحث السياسي، أن "القرار أفشل محاولات فرض الإملاءات الخارجية، كون ملف السلاح قضية سيادية داخلية تُدار حصراً عبر مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن "الشق الثاني من الرسالة تمثّل في دعم البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي، وتحديداً في ملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يقع في قمة أولويات المنهاج الوزاري، وهو ما تُرجم عبر الاتصال الهاتفي الذي بارك فيه الصدر هذه المهمة".

وتابع العزاوي، أن "هذا الموقف وضع النقاط على الحروف في قضية طالما أثارت الجدل، وأن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون مرحلة دولة بلا أجنحة مسلحة"، مستدركاً بالقول: "إن إنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة لا يعني إغفال الدور التاريخي الذي لعبته الفصائل في مواجهة الإرهاب، بل يتطلب وضع خطط ممنهجة لدمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية، أو فسح المجال أمامها للانخراط في العمل السياسي المدني".

وخلص العزاوي إلى أن "العراق يقف اليوم على أعتاب مرحلة سياسية وأمنية جديدة تختلف شكلاً ومضموناً، ركيزتها الأساسية حصر القرار الأمني بيد الدولة وحدها، بما يضمن بناء دولة مستقرة لا يعلو فيها أي صوت فوق صوت القانون".