فجوة متسعة بين التعليم وسوق العمل.. تحذيرات من تراكم خريجي الصيدلة

بغداد اليوم - بغداد

مع التوسع المتسارع في أعداد الجامعات والكليات الأهلية، وتزايد أعداد الطلبة في الاختصاصات الطبية، تتصاعد المخاوف من اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، ما ينذر بتحديات مستقبلية تتعلق بارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، خصوصاً في التخصصات الطبية والصحية.

وفي هذا السياق، دعا النائب مضر الكروي، اليوم الجمعة ( 29 أيار 2026 )، إلى ضرورة إعادة النظر بمخرجات التعليم العالي، لاسيما في اختصاص الصيدلة، مع تزايد أعداد الخريجين وتوسع الكليات الأهلية، محذراً من اتساع فجوة البطالة بين الخريجين.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مخرجات التعليم العالي بجميع عناوينها مهمة جداً لتوفير الاختصاصات التي تمكن المؤسسات الحكومية من أداء مهامها وتقديم الخدمات”، مبيناً أنه "في السنوات الأخيرة برزت حالة تحتاج إلى ضبط إيقاع هذه المخرجات، خصوصاً مع الانفتاح الكبير في إنشاء الكليات والجامعات الأهلية بشكل قد لا يتماشى مع التخطيط الفعلي لاحتياجات سوق العمل".

وأضاف أن "هناك نحو 100 كلية صيدلة في البلاد، يتخرج منها آلاف الطلبة سنوياً، فيما باتت قدرة وزارة الصحة العراقية على استيعابهم محدودة جداً"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر تم تأكيده بالأرقام من قبل الوزارة، ما ينذر بمشكلة مستقبلية تتمثل بتراكم عشرات الآلاف من خريجي الصيدلة دون فرص عمل".

وأشار إلى أن "المشكلة لا تقتصر على الصيدلة فقط، بل تشمل العديد من الاختصاصات التي تحتاج إلى ضبط معايير القبول والاعتماد الأكاديمي"، مؤكداً "ضرورة تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بما يتيح فرصاً أكبر للتوظيف، إلى جانب الانفتاح على القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين".

وختتم الكروي بالقول إن "المؤسسات الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين في مختلف الاختصاصات، ما يتطلب وضع خارطة طريق حقيقية للتعامل مع تحديات السنوات المقبلة".

وكانت مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، مها عبد الكريم الراوي، قد أكدت في السادس من أيار 2026، أن معالجة ملف البطالة تتطلب أدوات دقيقة لتشخيص أسبابها وتحليل اتجاهاتها، مشددة على أهمية ربط مخرجات الجامعات بحاجات سوق العمل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية لمواءمة التعليم مع سوق العمل عبر مؤشرات قياس واضحة، بما يضمن واقعية الأهداف وقابليتها للتنفيذ.

وأضافت أن البطالة والفقر يرتبطان باختلالات سوق العمل وطبيعة الاقتصاد الريعي، الذي يجعل الاقتصاد أكثر تأثراً بتقلبات أسعار النفط.