"القضاء حسم الجدل"

"سبلت" يشعل أزمة بالبصرة.. كشف تفاصيل توقيف مرتبط بحماية النائب السابق مازن المازني

بغداد اليوم - البصرة

كشف أحد وجهاء محافظة البصرة، الشيخ خالد الحريشاوي، اليوم الأحد ( 17 أيار 2026 )، تفاصيل الحادثة التي أثيرت حول توقيف أحد أفراد الحماية السابقين للنائب السابق مازن المازني، مؤكدا أن القضية تعود إلى مشاجرة داخل محطة قيد الإنشاء ولا علاقة للمازني بها.

وقال الحريشاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن حمزة مهدي، الذي كان يعمل سابقا ضمن حماية المازني، يشغل حاليا مهمة حارس في محطة “الساعدي” قيد الإنشاء، موضحا أن خلافا وقع بين اثنين من المستثمرين العاملين في القطاع النفطي داخل الموقع، وكان حمزة أحد أطراف المشاجرة بحكم عمله في حماية المحطة.

وأضاف أن المشاجرة اندلعت على خلفية خلاف بسيط يتعلق بجهاز تكييف “سبلت”، قبل أن تتطور إلى نزاع استدعى تدخل الجهات الأمنية، مشيراً إلى أنه يقود حالياً وساطة عشائرية من أجل إنهاء الخلاف وإتمام الصلح بين الأطراف المتنازعة.

وأوضح الحريشاوي أن إصدار أمر قبض بحق النائب السابق مازن المازني جاء نتيجة العثور على هوية قديمة منتهية الصلاحية كانت بحوزة حمزة مهدي وتحمل صفة تتعلق بحماية المازني، مؤكداً أن الأخير “لم يكن طرفاً بأي شكل من الأشكال في الحادثة أو المشاجرة”.

وأشار إلى أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المازني بعد التحقق من عدم وجود أي صلة مباشرة له بالقضية، كما تم لاحقاً إطلاق سراح حمزة مهدي بقرار قضائي أيضاً.

وفي السياق ذاته، أكدت “بغداد اليوم” التزامها بمبدأ كفالة حق الرد لجميع الأطراف التي يرد ذكرها في أخبارها، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتعمل بمهنية وحياد في نقل الوقائع.

وكانت محكمة تحقيق العشار الأولى، أصدرت أمس السبت ( 16 أيار 2026 )، أمر قبض وأمر تفتيش بحق النائب السابق عن محافظة البصرة مازن صبيح ظاهر المازني، بعد طرده من التيار الصدري عام 2022 على خلفية اتهامات باستغلال اسم التيار في قضايا سرقة وفساد وانتحال صفة.

وبحسب الوثيقة ادناه والتي وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن المحكمة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المازني وفق أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، مع تنفيذ التفتيش الأصولي لداره وأماكن تواجده بغية إلقاء القبض عليه وضبط ما يتعلق بالقضية.

وتضمنت الوثيقة أيضاً توقيف المتهم حمزة مهدي هلال لغاية 18 أيار 2026 بعد تدوين أقواله قضائياً بحضور نائب المدعي العام ومحاميه، إلى جانب توجيه الجهات المختصة بأخذ بصماته والتحقق من سجله الجنائي.

كما أشارت الإجراءات إلى تدوين أقوال الممثل القانوني لمجلس النواب العراقي ضمن سير التحقيقات الجارية في القضية.