الأعرجي: ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة في سياق تشكيل الحكومة المقبلة

بغداد اليوم - بغداد
أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء ( 12 أيار 2026 )، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة سيحظى بأهمية بالغة في سياق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مشدداً على أن إصلاح القطاع الأمني يمثل أحد أعمدة بناء الدولة وتعزيز سيادتها.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الاعرجي أوضح خلال مشاركة الأعرجي في جلسة المجلس الأطلسي عبر دائرة تلفزيونية بأن إصلاح القطاع الأمني لا يعد ملفاً عابراً، بل يرتبط بجوهر معركة الدولة العراقية في فرض سلطتها على كامل أراضيها ومنع أي قوة من العمل خارج إطار القانون".

واستعرض الأعرجي خلال كلمته "تطورات المشهد الأمني في العراق"، مشيراً إلى أن "اجتياح تنظيم داعش عام 2014 مثّل أخطر تهديد واجه الدولة، ما دفع إلى تشكيل قوات الحشد الشعبي التي أسهمت إلى جانب القوات الأمنية في تحرير المدن واستعادة الاستقرار، فيما مثل عام 2017 نهاية الحرب على التنظيم وبدء مرحلة جديدة من التحديات".

وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى مرحلة احتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني بشكل كامل"، لافتاً إلى أن "العراق يسعى لأن يكون ساحة للتواصل والتوازن لا للصراع، مع اعتماد سياسة النأي بالنفس عن التوترات الإقليمية والدولية، والاستفادة من علاقاته مع كل من الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد".

وشدد الأعرجي على أن "العراق يرفض بشكل قاطع استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة"، مبيناً أن "هذا الموقف التزام دستوري وسيادي لا يقبل التهاون".

وفيما يتعلق بالإصلاحات، أشار إلى أن "الحكومة أطلقت إطاراً استراتيجياً شاملاً يتضمن إستراتيجية الأمن الوطني (العراق أولاً 2025–2030) وإستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024–2032، بهدف بناء مؤسسة أمنية موحدة ومهنية تخضع لسلطة الدولة".

وأكد أن "معالجة ملف حصر السلاح تتطلب توازناً دقيقاً بين فرض القانون والحفاظ على الاستقرار"، مشيراً إلى أن "نجاح هذا الملف سيكون أساسياً في بناء شراكات استراتيجية قوية مع المجتمع الدولي".

واختتم الأعرجي بالتأكيد على أن "العراق الرسمي يمثل شريكاً موثوقاً يسعى للاستقرار"، داعياً المجتمع الدولي إلى "دعم مشروع الإصلاح في البلاد، نظراً للتحديات التي واجهها العراق خلال العقود الماضية".