بغداد اليوم - بغداد
في وقت تتصاعد فيه الأحاديث السياسية والإعلامية بشأن توزيع المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد ( 10 أيار 2026 )، أن ما يُتداول عن حسم أسماء مرشحين لحقائب وزارية، بما فيها الوزارات السيادية، لا يستند إلى أي قرارات رسمية، مشيراً إلى أن المباحثات ما تزال في مراحلها الأولى.
وقال عضو الإطار التنسيقي، عدنان عبد الهادي، لـ"بغداد اليوم"، إن اللجنة التي شُكلت من قبل الإطار للتباحث بشأن تشكيل الحكومة المقبلة بالتنسيق مع رئيس الوزراء المكلف، لم تدخل بعد مرحلة طرح الأسماء، بل تعمل حالياً على تحديد الأسس والمعايير الخاصة باحتساب الاستحقاقات السياسية لكل كتلة وتيار مشارك في العملية السياسية.
وأوضح عبد الهادي أن هذا المسار لا يقتصر على قوى الإطار التنسيقي فحسب، وإنما يشمل مختلف المكونات والقوى السياسية العراقية، باعتبار أن ملف تشكيل الحكومة يعتمد على التوازنات والتفاهمات بين الشركاء السياسيين.
وأضاف أن الحديث المتداول في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن ترشيح شخصيات معينة لتولي وزارات خدمية أو سيادية "لا يعدو كونه اجتهادات وتكهنات"، مؤكداً عدم وجود أي طرح رسمي للأسماء حتى الآن.
وبيّن أن مرحلة تحديد الاستحقاقات السياسية تُعد الخطوة الأساسية التي تسبق الانتقال إلى تسمية المرشحين للكابينة الوزارية، مشيراً إلى وجود رغبة وتوافق سياسي عام للإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة المقبلة وتجاوز حالة التأخير.
وتوقع عبد الهادي أن تشهد الأيام القليلة المقبلة جولة من التفاهمات السياسية المكثفة بين القوى المختلفة، بهدف حسم توزيع الاستحقاقات، تمهيداً لانتقال رئيس الوزراء المكلف إلى مرحلة اختيار الأسماء النهائية التي ستتولى إدارة الوزارات خلال الدورة الحكومية الممتدة لأربع سنوات.
ويأتي هذا الحراك السياسي في ظل ترقب الشارع العراقي لشكل الحكومة المقبلة، وسط مطالبات شعبية متزايدة بضرورة اختيار شخصيات تمتلك الكفاءة والخبرة بعيداً عن المحاصصة السياسية التقليدية، لا سيما مع التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تواجه البلاد.
بغداد اليوم -
