بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مركز التنمية عدنان محمد التميمي، اليوم الجمعة ( 1 آيار 2026 )، ثلاث نقاط أساسية تتحكم بطبيعة اختيار الكابينة الحكومية الجديدة في البلاد، لافتاً إلى أن مبدأ المحاصصة ما زال قائماً، وإن كانت القوى السياسية تحاول تقديمه بصيغة “استحقاقات مكونات وقوميات” مع طرح شخصيات تمتلك مؤهلات لهذا الاتجاه.
وقال التميمي لـ بغداد اليوم، إن "رئيس الوزراء المكلف علي زيدي بدأ منذ يوم أول أمس جولة على قادة الصف الأول في التيارات السياسية، من أجل استطلاع آرائهم بشأن طبيعة مشاركة القوى السياسية في الحكومة المقبلة".
وأضاف أن "ما قبل تكليف الزيدي شهد تفاهمات مبكرة، سواء داخل الإطار التنسيقي بصفته الكتلة الأكبر، أو مع القوى السنية والكردية، لتحديد ملامح تشكيل الحكومة عبر مبدأ النقاط، وبالتالي فإن توزيع الوزارات وحصص القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية وبقية المكونات قد تكون شبه ثابتة، مع توقعات بإجراء تغييرات طفيفة".
وأشار إلى أن "التغييرات المحتملة قد تتركز على تبدل الجهة التي تمسك ببعض الوزارات داخل الإطار أو القوى السنية أو الكردية"، لافتاً إلى أن "موقف أربيل من المشاركة في الحكومة المقبلة، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد تتضح صورته خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد موقفه السابق من اختيار رئيس الجمهورية".
وبيّن التميمي أن "هناك ثلاث نقاط رئيسية تتحكم بتشكيل الحكومة المقبلة، أولها حجم كل قوة سياسية داخل التحالفات ومدى التوافق فيما بينها، وثانيها منح مساحة من المرونة لرئيس الوزراء المكلف في اختيار من يراه مناسباً من بين عدة مرشحين لكل منصب، وثالثها الحفاظ على توازنات المحاصصة التي باتت واقعاً سياسياً".
وأوضح أن "المحاصصة لا يختلف عليها اثنان، لكن القوى السياسية تحاول تغليفها بغطاء الاستحقاقات القومية والمكوناتية، مع تقديم مرشحين يُوصفون بالكفاءة والتكنوقراط، رغم أنهم في المحصلة مرشحو تلك الأحزاب، حتى وإن كان بعضهم مستقلاً".
وأختتم بالقول إن "هناك ترجيحات بإعادة تدوير ثلاثة إلى أربعة وزراء من حكومة السوداني إلى حكومة الزيدي، مع احتمال تغيير الحقائب، خاصة أن بعض الوزراء يتمتعون بثقل داخل تكتلاتهم السياسية، ما يدفع باتجاه بقائهم في السلطة التنفيذية"، مؤكداً أنه "حتى الآن لا توجد معرقلات حقيقية أمام تشكيل الحكومة، وجميع المؤشرات تدل على إمكانية إعلانها قبل الموعد المتوقع".
بغداد اليوم - بغداد في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج وتراجع حركة تصدير النفط نتيجة الاضطرابات الأمنية والاقتصادية، يواجه العراق تحديات متزايدة تتعلق باستقرار موارده المالية وقدرته على تمويل التزاماته ضمن الموازنة العامة، يأتي ذلك في وقت يعتمد
