بغداد اليوم - بغداد
تتواصل التفاعلات داخل المشهد السياسي العراقي بشأن ملف رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل تداول معلومات عن احتمال انسحاب بعض الأسماء أو إعادة ترتيب خيارات "الإطار التنسيقي"، وهو ما أعاد فتح باب التكهنات حول مواقف القوى السياسية ومرشحيها المحتملين، وسط تأكيدات بعدم وجود قرارات رسمية حاسمة حتى الآن.
حيث كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الأربعاء ( 15 نيسان 2026 )، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تنازل رئيس الائتلاف نوري المالكي عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة لصالح مرشح آخر.
وقال الحمامي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء رسمي يدل على تنازل المالكي عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، سواء لصالح باسم البدري أو أي اسم آخر"، لافتاً إلى أن "ما يُطرح بهذا الصدد لا يستند إلى أي دليل أو موقف رسمي".
وأضاف أن "المالكي لا يزال المرشح الوحيد المطروح داخل الإطار التنسيقي حتى الآن"، مبيناً أن "المالكي متفاعل مع قرارات الإطار، وإذا ما اتجهت قوى الإطار إلى تقديم مرشح آخر، فإن ذلك يبقى خياراً يعود للإطار نفسه في نهاية المطاف، باعتبار أن المالكي جزء من هذا التحالف".
وأشار الحمامي إلى أن "تحديد مرشح رئاسة الحكومة المقبلة هو قرار الإطار التنسيقي حصراً"، مؤكداً أن "المالكي أشار إلى هذا الموقف في أكثر من لقاء متلفز خلال الأسابيع الماضية".
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار النقاشات داخل القوى الشيعية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" حول آلية اختيار مرشح رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، مع تداول أسماء متعددة دون إعلان رسمي للحسم حتى الآن.
ويُعد ملف رئاسة الحكومة من أبرز الملفات الخلافية داخل الإطار، حيث تُطرح بين فترة وأخرى سيناريوهات تتعلق بتبديل المرشحين أو التوافق على اسم توافقي، في ظل توازنات سياسية داخلية وضغوط مرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
بغداد اليوم - بغداد أكد الخبير في الشأن الدستوري والسياسي علي التميمي، اليوم الاربعاء ( 15 نيسان 2026 )، أن انتخاب رئيس الجمهورية يمثل نقطة انطلاق أساسية نحو تشكيل الحكومة، لكنه يظل مرتبطا بالتفاهمات السياسية بين الكتل أكثر من كونه مسارا زمنيا ثابتا.
