السامرائي يكشف كواليس المجلس السياسي: انحراف عن المسار وصراع أجنحة يهدد وجوده

بغداد اليوم – بغداد

كشف رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء ( 8 نيسان 2026 )، عن تفاصيل تأسيس المجلس السياسي الوطني، محذرا من انحرافه عن مساره الأول وتحوله إلى ساحة انقسام بدل أن يكون مظلة جامعة للمكون السني.

وقال السامرائي، في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن فكرة تأسيس المجلس انطلقت من دهوك بدعم من مسعود بارزاني، مبينا أن تحالف العزم كان الطرف الأساسي في تأسيسه، وأن الهدف منه كان خدمة مصلحة البلد وتمكين المكون السني من اتخاذ قرارات مصيرية.

وأضاف أنه اقترح عقد الاجتماع الأول في منزل خميس الخنجر، إلا أن فكرة المجلس "انحرفت عن مسارها الصحيح" بعد تنصل بعض الأطراف من بنود التأسيس، ما أدى إلى تحوله إلى طرفين متقابلين بدل أن يكون إطارًا جامعًا.

وشدد السامرائي على أن المجلس لا ينبغي أن يُختزل في مناقشة المناصب، بل يجب أن يركز على القضايا الاستراتيجية التي تهم المكون السني، محذرًا من أن خروج تحالف العزم منه سيؤدي إلى فقدان مبررات وجوده، داعيًا في الوقت ذاته إلى توسيع دائرة المشاركة فيه.

وفي سياق آخر، أوضح أن انسحابه من التنافس على رئاسة مجلس النواب جاء "لمصلحة البلد"، واصفًا الحديث عن تعرضه لضغوط بأنه "غير دقيق"، مضيفًا أن أي ضغط خارجي كان سيصب لصالح أطراف أخرى.

وأشار إلى أن الجولات التي قام بها التحالف في عدد من المحافظات تأتي ضمن واجبه في التواصل مع المواطنين، مؤكدًا أن محافظة نينوى تمثل "جمجمة العراق" ويجب منحها مكانتها الحقيقية.

وفي ملف محافظة صلاح الدين، بين السامرائي أن أطرافا سياسية اجتمعت من أجل سحب منصب المحافظ من تحالفه، رغم تقديم عروض للتنازل مقابل مناصب أخرى، وهو ما تم رفضه، مؤكدًا أنهم لن يكونوا عائقًا أمام عمل المحافظ الحالي، لكنهم سيواصلون مراقبة أدائه.

وأكد السامرائي احترامه للسلطة القضائية في العراق، واصفا إياها بـ"صمام الأمان"، مشيدا بدور فائق زيدان في الحفاظ على التوازن بين مكونات الشعب وتعزيز حيادية المؤسسة القضائية، داعيا القوى السياسية إلى المضي في قضية حصر السلاح بيد الدولة.

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، شدد على أن رئاسة الوزراء تمثل استحقاقا للمكون الشيعي، مع احترام قرار الأغلبية في اختيار رئيس الوزراء، مؤكدًا دعم تحالف العزم لمرشح الإطار التنسيقي بغض النظر عن الأسماء المطروحة، مشددا على أن التمديد للحكومة الحالية غير منطقي ولا يمكن تطبيقه ويجب الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.

وفي سياق منفصل، أكد السامرائي: قدمنا قانون الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين، لأن الإيرادات النفطية تراجعت بعد الحرب، على القوى السياسية أن تمضي في قضية حصر السلاح بيد الدولة.