دعوات لتحرير السلطة التشريعية من المحاصصة بإعتماد الكفاءة في توزيع النواب بين اللجان

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي عباس الجبوري، اليوم الأربعاء ( 11 آذار 2026 )، أن نجاح العمل التشريعي والرقابي في مجلس النواب يعتمد بصورة أساسية على اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة التخصصية عند توزيع النواب على اللجان البرلمانية، فيما حذر من استمرار آلية المحاصصة والصفقات السياسية التي تؤثر سلباً على جاودة الأداء التشريعي.

وقال الجبوري، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجان البرلمانية تمثل المطبخ الحقيقي للعمل النيابي، حيث تصاغ القوانين وتناقش السياسات العامة وتمارس الرقابة الفعلية على أداء السلطة التنفيذية، ما يتطلب وجود أعضاء يمتلكون خلفيات علمية ومهنية تتناسب مع طبيعة كل لجنة".

وأوضح الباحث في الشأن السياسي، أن "إسناد لجان اقتصادية أو مالية أو قانونية إلى نواب لا يمتلكون الخبرة الكافية يؤدي إلى ضعف التشريعات وتأخر إقرار القوانين المهمة، فضلاً عن محدودية القدرة على مساءلة المؤسسات الحكومية بشكل مهني ودقيق".

وأضاف أن "التجارب البرلمانية الناجحة في العالم تعتمد على معيار الاختصاص، إذ يمنح النائب فرصة العمل ضمن لجنة تتوافق مع خبرته الأكاديمية أو المهنية، الأمر الذي يرفع من مستوى النقاشات ويعزز جودة القرارات الصادرة عن البرلمان"، مبينا أن "اعتماد مبدأ الكفاءة لا يتعارض مع التمثيل السياسي، بل يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تتطلب قرارات مدروسة تستند إلى المعرفة والخبرة".

ودعا الجبوري، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية بوضع "معايير واضحة وشفافة لتوزيع أعضاء اللجان، تتضمن السيرة المهنية، والتحصيل العلمي، والخبرة العملية"، بدلاً من اعتماد مبدأ التوازنات السياسية أو الاتفاقات الحزبية الضيقة.

هذا وكان مجلس النواب، قد عقد الاثنين الماضي، جلسته الثانية عشرة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، برئاسة هيبت الحلبوسي، وتم التصويت على اعضاء لجنتي السلوك النيابي والقانونية، فيما دعا الحلبوسي رؤساء الكتل النيابية الى الاسراع بحسم تقديم اسماء أعضاء اللجان النيابية للتصويت عليها في الجلسة المقررة اليوم الأربعاء.