بعد سنوات من الانتظار.. ديالى تطلق سندات عقارية لـ3 آلاف منزل في بعقوبة

بغداد اليوم - ديالى
بعد سنوات من المعاناة وغياب الحقوق القانونية، تستعد محافظة ديالى لإصدار سندات عقارية لنحو 3 آلاف منزل في مدينة بعقوبة، في خطوة طال انتظارها من قبل الأسر التي بقيت دون سندات تثبت ملكيتها لمنازلها، حيث أكد نائب محافظ ديالى، حسن الجبوري، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، قرب إصدار السندات ضمن إجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 320 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية المحوّلة إلى سكنية.

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم": إن "قرار مجلس الوزراء 320 ماض بالتنفيذ من خلال اللجنة العليا في ديالى، والتي تشرف على تطبيقه في أكثر من 20 وحدة إدارية تشمل أقضية ونواحي المحافظة".

وأضاف أن "لجاناً فرعية تولت رسم خارطة التصاميم الأساسية وشمول المناطق الزراعية بالقرار، بما يسهم في إنهاء إشكالية استمرت لسنوات طويلة، خاصة أنها تتعلق بواقع يشمل عشرات آلاف العوائل".

وأشار الجبوري إلى أنه "في بعقوبة تحديداً سيتم قريباً إطلاق سندات عقارية لنحو 3 آلاف منزل سكني شُيّدت على أراضٍ زراعية، بعد استكمال إجراءات المصادقة عليها".

ولفت إلى أن "قرار 320 سيُحسم تطبيقه بالكامل خلال عام 2026 بعد استكمال المتطلبات الأساسية وفق خارطة الطريق التي وضعتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة".

وبين أن "القرار سيحسم مصير الكثير من المناطق الزراعية في بعقوبة وبقية مدن ديالى، ما يمكن آلاف العوائل من تملك الأراضي التي شيدت عليها منازلهم خلال السنوات الماضية".

ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الوزراء رقم 320 لعام 2021، الذي يهدف إلى منح المواطنين سندات رسمية تثبت ملكيتهم لمنازلهم، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالعقارات، وتشرف على تنفيذه اللجنة العليا في محافظة ديالى، بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لضمان شمول جميع الوحدات الإدارية بالمحافظة بالتمليك وفق خريطة طريق محددة.

ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لحماية حقوق آلاف الأسر، وتخفيف النزاعات العقارية، وتحفيز التنمية المحلية والاستثمار في المنطقة، بعد سنوات من الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بغياب سندات التمليك للمنازل المبنية على أراض كانت زراعية سابقا.