أسطول على الأرض وخزينة تنزف ملايين الدولارات.. هل أطاحت عقود الصيانة "المشبوهة" بالناقل الوطني؟

بغداد اليوم – بغداد

يتصاعد الجدل مجددا حول ملف الطائرات الخارجة عن الخدمة في الخطوط الجوية العراقية، بعد اتهامات بوجود شبهات فساد في عقود صيانة محركات وقطع غيار أبرمتها الإدارة الحالية مع شركات وُصفت بأنها غير مرخصة أو وسيطة، وبكلف مضاعفة.

عقود مثيرة للجدل رغم قرارات حكومية

وبحسب وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم، فإن مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم (855) لسنة 2025، متضمناً توصية واضحة باللجوء إلى شركات رصينة ومعتمدة دولياً في ما يتعلق بأعمال الصيانة وتجهيز قطع الغيار.

إلا أن إدارة الشركة، وفقاً للاتهامات، تعاقدت مع شركتين تُدعيان (Aet) و(Level Aero)، قيل إنهما غير معتمدتين دولياً في مجال صيانة محركات الطائرات، وتعملان كوسيط، ما أدى إلى تضخم الكلف المالية.

ملايين الدولارات ومحركات خارج الخدمة

وتشير الوثائق إلى أن كلفة صيانة المحرك الواحد تراوحت بين 12 إلى 14 مليون دولار، تُدفع على شكل دفعات تصل قيمة الواحدة منها إلى نحو 3 أو 4 ملايين دولار، فيما قُدّرت إجمالي المبالغ المدفوعة بما يقارب 60 مليون دولار لصيانة أربع طائرات فقط.

في المقابل، تؤكد المعطيات أن 25 طائرة من طرازات مختلفة تقبع حالياً خارج الخدمة في ساحات المطار، مع تزايد العدد نتيجة اعتماد سياسة “المداورة” بين قطع الغيار، وهي آلية تُستخدم مؤقتاً لكنها، بحسب مختصين، لا تمثل حلاً فنياً مستداماً، بل قد تؤدي إلى تعقيد الوضع الفني للأسطول.

اتهامات بتعطيل ممنهج

ويرى منتقدون أن ما يجري لا يتعلق فقط بعقود صيانة مرتفعة الكلفة، بل يتصل بما وصفوه بـ”تعطيل ممنهج” لعدد كبير من الطائرات، ما انعكس على قدرة الشركة التشغيلية وأدى إلى خسائر مالية كبيرة، فضلاً عن تأثيره على سمعة الناقل الوطني واستمرارية الحظر الأوروبي المفروض على الأسطول.

ويؤكد متابعون أن حتى في حال استكمال صيانة بعض المحركات، فإن إعادة جميع الطائرات إلى الخدمة قد تواجه تحديات فنية نتيجة تفكيك أجزاء من طائرات أخرى لتشغيل بعضها، ما يهدد بإطالة أمد الأزمة.

وتواجه الخطوط الجوية العراقية منذ سنوات تحديات متراكمة تتعلق بملف السلامة الجوية والامتثال للمعايير الدولية، ما أدى إلى استمرار القيود الأوروبية على تشغيلها داخل أجواء الاتحاد الأوروبي.

ويعد ملف الصيانة وتحديث الأسطول من أبرز القضايا المرتبطة برفع الحظر واستعادة ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الشركة على الالتزام بالمعايير الفنية، الأمر الذي يجعل أي إخفاق أو شبهات فساد في هذا القطاع مسألة ذات أبعاد مالية وسيادية، تمس سمعة العراق في قطاع النقل الجوي وتؤثر على حركة المسافرين والاقتصاد الوطني.