ترامب يسعى لاتفاق نووي مدني مع السعودية "بلا ضمانات"

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة (20 شباط 2026)، نقلا عن مصادر مطّلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إبرام اتفاقية نووية مدنية مع المملكة العربية السعودية، لا تتضمن ضمانات عدم الانتشار التي دأبت الولايات المتحدة على التأكيد أنها تحول دون امتلاك الرياض سلاحا نوويا.

وذكرت رويترز أن ترامب، الجمهوري، عمل إلى جانب الرئيس السابق جو بايدن، الديمقراطي، مع السعودية على بحث سبل إنشاء أولى محطات الطاقة النووية المدنية في المملكة.

ويأتي هذا التوجه في ظل مخاوف من سباق تسلّح نووي عالمي جديد، عقب انتهاء العمل بآخر معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا في أوائل شباط، بالتزامن مع تحركات صينية لتوسيع ترسانتها النووية.

وشددت جماعات الحد من التسلح، وعدد من الديمقراطيين وبعض كبار الجمهوريين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، على ضرورة تضمين أي اتفاق ضوابط صارمة، تشمل عدم تمكين السعودية من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، باعتبارهما مسارين محتملين لتطوير أسلحة نووية، وهي شروط دعت إليها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في أي تعاون نووي مدني.

ويطالب هؤلاء أيضا بموافقة السعودية على ما يُعرف بـ"البروتوكول الإضافي"، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات رقابية أوسع وأكثر شمولاً، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

من جانبها، ذكرت جمعية الحد من التسلح (ACA)، وهي منظمة مناصِرة، أن إدارة ترامب أرسلت تقريرا أوليا إلى قادة بعض لجان الكونغرس في تشرين الثاني الماضي، وهو تقرير يُلزم القانون الإدارة بإرساله في حال عدم سعيها لتطبيق البروتوكول الإضافي.

وقالت رئيسة قسم سياسات منع الانتشار النووي في الجمعية، كيلسي دافنبورت، في مقال نُشر في 19 شباط، إن التقرير "يثير مخاوف من أن إدارة ترامب لم تتمعّن في مخاطر الانتشار النووي التي قد يشكلها اتفاق التعاون النووي المقترح مع السعودية، أو السابقة التي قد يرسخها هذا الاتفاق".

المصدر: وكالات