بغداد اليوم – بغداد
أكّد حسين المالكي، عضو ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس ( 19 شباط 2026 )، تمسّك الائتلاف بنوري المالكي مرشّحًا لرئاسة الوزراء، بوصفه "مرشّح الأغلبية" داخل الائتلاف.
وقال المالكي في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم" إنّ "ائتلاف دولة القانون متمسّك بمرشّحه، السيد نوري المالكي، لرئاسة الوزراء، وهو مرشّح الأغلبية بـ10 أصوات من أصل 12"، مبينًا أنّ "الإخوة المتحفّظين على تولّي المالكي لهذا المنصب لديهم رؤى، ويمكن أن تخضع هذه الرؤى للتفاهمات أو التوافقات".
وأضاف أنّه "يرى أنّ الأمور باتت مرنة، ويبدو أنّ هناك حلحلة في الموقف، وإن شاء الله، فور إعلان البيت الكردي مرشّح رئاسة الجمهورية، سيتم تكليف المالكي على الفور وتشكيل الحكومة"، مشددًا على أنّ "ما يُشاع عن تراجع الكتلة عن ترشيح المالكي عارٍ تمامًا عن الصحّة".
وأكّد المالكي أنّ "الإخوة المشاركين في السلطة التشريعية وسيشاركون أيضًا في السلطة التنفيذية، وهم ضمن الإطار التنسيقي، لهم كل الاحترام"، موضحًا أنّ "تحفّظهم يعني تحفّظًا على جزئيات وليس معارضة مطلقة، وهذا رأي محترم".
وختم بالقول إنّ "المالكي يبقى مرشّح الأغلبية، وهذه الأغلبية هي التي تحدّد مرشّحها لتشكيل الحكومة".
ومع إعلان الإطار التنسيقي ترشيح المالكي مجددًا لتولي رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2025، خرجت مواقف أمريكية علنية غير مسبوقة ضد هذا الخيار؛ إذ حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنّ عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة ستدفع واشنطن إلى إعادة النظر في دعمها للعراق، وربط بين ولايته السابقة وما وصفه بـ"الفقر والفوضى" و"تغوّل النفوذ الإيراني" خلال تلك المرحلة، في إشارة إلى علاقات المالكي المتينة مع الأطراف القريبة من طهران.
هذا الرفض الأمريكي تُرجم برسائل دبلوماسية مباشرة إلى قادة الإطار، حذّرت من تبعات المضي في ترشيح المالكي على صعيد العقوبات أو التضييق المالي، خصوصًا ما يتّصل بوصول العراق إلى الدولار عبر الاحتياطي في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، بحسب ما تسرّب من كواليس اللقاءات والرسائل.
