المالية تنفي وجود نقص في تمويل رواتب الإقليم وتؤكد الالتزام بالسياقات القانونية

بغداد اليوم – بغداد

أوضحت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ( 10 شباط 2026 )، الادعاءات الواردة في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان بشأن وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي 2026.

وأكدت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية، حيث تم إطلاق المبالغ وفقاً لمنشور الصرف 1/12 المعتمدة قانوناً، والتي تقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة".

وذكرت، أن "أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة، "مبينة أن "هذه الفروقات سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026".

وشددت المالية على، أن "الحكومة الاتحادية تلتزم بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد، مؤكدة أن الالتزام بالدستور والقانون يتطلب الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع، لاسيما وأن الفرق المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، كشفت اليوم الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية أودعت رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، إلا المبلغ "منقوصاً" بأكثر من 36 مليار دينار.

وذكرت الوزارة في بيان ، أنه "بعد ظهر اليوم الثلاثاء تم إيداع مبلغ قدره (931 ملياراً و257 مليون دينار، كتمويل لرواتب شهر كانون الثاني لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، ولكن في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة الاتحادية ضد إقليم كردستان منذ عدة سنوات، والمشكلات والعراقيل والذرائع التي تختلقها وزارة المالية الاتحادية شهرياً بخصوص رواتب الإقليم، لم يتم إرسال مبلغ قدره 36 ملياراً و360 مليوناً و864 ألف دينار من إجمالي تمويل الرواتب لشهر كانون الثاني من العام الحالي".

وأكدت الوزارة أن "هذا المبلغ يمثل مستحقات الأشهر الماضية لأكثر من ثمانية آلاف متقاعد (عسكري ومدني) ممن أُحيلوا إلى التقاعد خلال العام الماضي، حيث تم إدراجهم في قوائم الرواتب في شهر كانون الثاني بعد المصادقة على ملفاتهم واستكمالها".

وأوضحت أن المتقاعدين الذين أُعيد إدراجهم في قوائم الرواتب في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي "وكان من المفترض أن يتسلموا عدة رواتب متراكمة معاً، لم يُرسل لهم من بغداد سوى راتب واحد فقط (وهو راتب شهر كانون الثاني لهذا العام)".