عضو بالإطار التنسيقي: ولاية المالكي الثالثة مدعومة سنيا وبرلمانيا

بغداد اليوم – بغداد

أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، أن غالبية النواب السنّة داخل مجلس النواب يدعمون خيار الولاية الثالثة لنوري المالكي.

وقال عبد الهادي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “اختيار قوى الإطار التنسيقي ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، بصفته مرشح الكتلة الأكبر، جاء استناداً إلى تفاهمات سياسية عميقة، عززتها لقاءات ومشاورات مكثفة استمرت لأسابيع عدة، وانتهت إلى قناعة واضحة بدعم الولاية الثالثة للمالكي”.

وأضاف أن “هذا الخيار يمثل موقف الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “البيان الصادر عن المجلس السياسي الوطني، الذي يضم بعض القوى السنية، لا يعبر عن مجمل هذه القوى، بل يعكس موقف رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، وهو رأي شخصي لا يمثل الموقف السياسي العام للقوى السنية”.

وأوضح عبد الهادي أن “الرسائل السياسية التي وصلت إلى الإطار التنسيقي تؤكد، بما لا يقبل الشك، أن نحو 70% من النواب السنّة يدعمون خيار الإطار في ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة”، لافتاً إلى أن “هناك أيضاً رسائل إيجابية ومهمة من القوى الكردية بمختلف عناوينها السياسية، تؤكد دعمها لهذا المسار”.

وبيّن أن “هذه التفاهمات السياسية من شأنها أن تجعل تمرير حكومة المالكي داخل قبة البرلمان أمراً سلساً ومنساباً، من دون أية إشكاليات تُذكر”، مؤكداً أن “تشكيل أغلبية وطنية واضحة داخل مجلس النواب سيكون العامل الحاسم في تمرير الحكومة المقبلة وضمان استقراره".

من ناحيته، أشاد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، يوم الأحد ( 25 كانون الثاني 2026 )، بالمواقف التي تبنتها بعض الكتل والقوى السياسية السنية الداعمة لخيار الإطار التنسيقي في ترشيح مرشح رئاسة الوزراء، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس نضجاً سياسياً واحتراماً واضحاً للأعراف الدستورية والسياسية التي تحكم مسار العملية الديمقراطية في البلاد.

وقال الحكيم، لـ”بغداد اليوم”، إن “ترشيح الإطار التنسيقي لمرشح رئاسة الوزراء يُعد حقاً سياسياً وانتخابياً مشروعاً، بوصفه يمثل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، وهو ما نص عليه الدستور العراقي وأكدته التجارب السياسية المتعاقبة منذ عام 2005”، مبيناً أن “دعم بعض القوى السنية لهذا المسار دون اعتراض يعكس قراءة واقعية للمشهد السياسي وحرصاً على استقرار العملية السياسية وعدم إدخال البلاد في أزمات جديدة”.

وأوضح أن “المواقف الإيجابية الصادرة عن عدد من القيادات والكتل السنية تعبّر عن إدراك عالٍ لأهمية الشراكة الوطنية، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، ولاسيما في مرحلة حساسة تتطلب توحيد الجهود للإسراع بتشكيل الحكومة ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية”.

وأضاف أن “سعي بعض الأطراف السنية لمعارضة خيار الإطار التنسيقي لا يستند إلى أسس دستورية أو سياسية واضحة، بقدر ما يرتبط بأهداف ومصالح شخصية أو فئوية تحاول استثمار الخلافات لتحقيق مكاسب خاصة”، محذراً من أن “هذا النهج قد يؤدي إلى إرباك المشهد السياسي وتعطيل مسار تشكيل الحكومة، من دون تقديم بدائل حقيقية تخدم البلاد”.

وتابع الحكيم أن “العمل السياسي المسؤول يقتضي احترام الاستحقاقات الانتخابية والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية، سواء من موقع الدعم أو المعارضة، بعيداً عن محاولات فرض الشروط أو ابتزاز الشركاء السياسيين”، داعياً القوى السياسية إلى “اعتماد خطاب عقلاني يركز على بناء الدولة وتعزيز الاستقرار، بدلاً من تأجيج الخلافات التي لا تصب في مصلحة المواطن العراقي”.

ومع تصاعد الحراك السياسي بشأن ملف تشكيل الحكومة واختيار مرشح رئاسة الوزراء، برزت مواقف متباينة داخل الساحة السنية بين داعمة لمسار الإطار التنسيقي وأخرى معترضة عليه، وسط دعوات لتغليب منطق الشراكة الوطنية واحترام الاستحقاقات الدستورية.