تحذيرات من تصاعد الغضب الشعبي بعد رفع الضرائب والرسوم الكمركية

بغداد اليوم – بغداد

حذر الخبير الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الاثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، من احتمال تصاعد الغضب الشعبي في العراق على خلفية قرارات الحكومة رفع الضرائب والرسوم الكمركية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما يزيد الضغط على القدرة المعيشية للمواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.

وقال التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم": "أي زيادة في الضرائب أو الرسوم الكمركية، إذا لم تصاحبها إجراءات حماية اجتماعية واضحة، ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، لأن التاجر والمستورد سينقلان كلفة الزيادة إلى المستهلك النهائي، فيما المواطن العراقي يعاني بالفعل من تآكل الدخل نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة”.

وأضاف أن “الشارع العراقي حساس تجاه القرارات الاقتصادية التي تمس لقمة العيش، ومثل هذه الإجراءات قد تتحول من ملف اقتصادي إلى أزمة اجتماعية وربما سياسية إذا لم تُدار بحكمة وشفافية”.

وأشار إلى أن “رفع الرسوم الكمركية قد يكون مبررًا من الناحية المالية لدعم الإيرادات غير النفطية، إلا أن التوقيت الحالي غير مناسب بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وغياب بدائل محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون تحسين ملموس في الخدمات أو مستوى الدخل”.

وأكد التميمي أن “استمرار هذا النهج دون حوار مجتمعي أو توضيح حكومي سيزيد من الاحتقان الشعبي، خاصة مع شعور المواطنين بأن الأعباء الاقتصادية تقع عليهم وحدهم، في ظل غياب إصلاحات حقيقية لمكافحة الهدر والفساد وتحسين الإدارة المالية”.

من ناحيته، يرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أن تطبيق النظام الجمركي الجديد وفرض الرسوم الجمركية، إلى جانب ضبط الحوالات من خلال نظام حوكمة موحّد، يمثل خطوة صحيحة ومبدئية في الاتجاه السليم، لكنه شدد على أن الإشكالية تكمن في آلية التنفيذ وإدارة الدولة لعملية الانتقال من الوضع السابق إلى النظام الجديد.

وأوضح الهاشمي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الاحد (11 كانون الثاني 2026)، أن "التطبيق السريع والشامل للنظام أدى إلى إرباك الأسواق العراقية وانعكس بشكل مباشر على المواطنين"، مشيرًا إلى ضرورة أن "تعيد الحكومة تقييم آلية التنفيذ، وربما إدخال تعديلات للتخفيف من الأضرار الناجمة عن السرعة في التطبيق".

وأضاف أن"الحل يكمن في اعتماد آلية تنفيذ مرحلية، تبدأ بالتركيز على سلع محددة ذات أولوية، ومراجعة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، مع متابعة انعكاسات هذه المرحلة قبل الانتقال إلى سلع أخرى، بحيث تتم العملية على عدة مراحل تتيح استيعاب التغيير وتقليل الأضرار على المجتمع والأسواق والتجار، إضافة إلى تأثيرها على العرض والطلب".

وأكد الهاشمي أن "النهج التدريجي يساعد الحكومة على تحقيق أهدافها في ضبط الحوالات والعمليات التجارية وتحقيق عوائد غير نفطية تدعم المالية العامة، وفي الوقت نفسه يمنح التجار فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم وحجم البضائع، ويجنب المستهلك صدمة ارتفاع الأسعار المفاجئ في الأسواق".

وختم بالقول إن "هذا النهج المدروس سيضمن انتقالًا سلسًا للنظام الجديد"، معربًا عن أمله أن تتبنى الحكومة هذا المسار خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطن.