+A
-A
ساعة الصفر الدستورية.. هل ينجح البرلمان في عبور "حقل الألغام" القانوني لانتخاب الرئيس؟
بغداد اليوم – بغداد
أكّد الخبير القانوني والمستشار سالم حواس، اليوم الخميس ( 8 كانون الثاني 2026 )، أنّ تنظيم سباق الوصول إلى منصب رئيس الجمهوريّة يخضع لقواعد واضحة في قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريّة رقم (8) لسنة 2012، مشدّدًا على ضرورة التقيّد بالإجراءات والآجال التي حدّدها القانون والدستور، ولا سيّما مع اقتراب المدد الدستوريّة الخاصّة بانتخاب الرئيس.
وقال حواس، في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إنّ "القانون النافذ الحالي نصّ في مادّته الرابعة على أن تعلن رئاسة مجلس النوّاب أسماء المرشّحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونيّة"، مبينًا أنّ هذه الخطوة هي الأساس الذي تُبنى عليه بقيّة الإجراءات، سواء ما يتعلّق بالطعون أو بموعد جلسة الانتخاب.
وأضاف أنّ أحكام المادّة (5) من القانون "منحت كلّ من لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادّة (4) حقّ الاعتراض لدى المحكمة الاتحاديّة العليا بطلب تحريري مُعفى من الرسم القانوني خلال مدّة لا تزيد على ثلاثة أيّام من تاريخ الإعلان"، لافتًا إلى أنّ "المحكمة تبتّ في الاعتراض خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تسجيله لديها، ويكون قرارها باتًّا وملزمًا".
وبيّن حواس أنّ "البند ثالثًا من المادّة ذاتها أوجب على المحكمة الاتحاديّة العليا تبليغ رئاسة مجلس النوّاب بقرارها في شأن الاعتراض خلال ثلاثة أيّام من تاريخ صدوره"، موضحًا أنّ "رئاسة المجلس تعلن بعد ذلك أسماء المرشّحين الذين أقرت المحكمة قبول ترشيحهم بنتيجة الاعتراض، وبذلك تُستكمل القائمة النهائيّة التي يجري التصويت عليها داخل البرلمان".
وشدّد المستشار القانوني على "أهمّيّة تطبيق أحكام المادّة (6) من القانون، التي أوجبت انعقاد مجلس النوّاب قبل انتهاء المدّة المحدّدة في الفقرة (ب) من البند (ثانيًا) من المادّة (72) من الدستور، بدعوة من رئاسة المجلس، لانتخاب رئيس الجمهوريّة من بين المرشّحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونيّة"، مؤكّدًا أنّ "أيّ تأخير أو تجاوز لهذه المدد يفتح باب الإشكالات الدستوريّة والسياسيّة معًا".
وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريّة رقم (8) لسنة 2012 شُرّع لتنظيم شروط وإجراءات الترشّح للمنصب، وتحديد دور كلّ من رئاسة مجلس النوّاب والمحكمة الاتحاديّة العليا في غربلة الأسماء وحسم الاعتراضات، بعد تجارب سياسيّة سابقة شهدت جدلًا واسعًا حول آليّات اختيار الرئيس وتفسير المدد الدستوريّة، الأمر الذي يجعل العودة إلى نصوص هذا القانون مرجعًا أساسيًّا في أيّ دورة رئاسيّة جديدة.
ويأتي حديث حواس في ظل سباق سياسي مع الزمن؛ إذ إنّ البرلمان الجديد عقد جلسته الأولى في التاسع والعشرين من كانون الأول 2025، واختار هيبت الحلبوسي رئيسًا للمجلس، ما يعني بدء احتساب مهلة الثلاثين يومًا الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وفق أحكام الدستور العراقي. Al Jazeera+1
وبعد استكمال رئاسة المجلس، أعلنت هيئة الرئاسة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لثلاثة أيام، وحدّدت يوم الاثنين (5 كانون الثاني 2026) موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات الترشح، على أن تعلن لاحقًا قائمة الأسماء المستوفية للشروط بعد تدقيقها من الجهات المختصة، تمهيدًا لتحديد جلسة التصويت داخل قبة البرلمان. وتشير بيانات رسمية وتقارير إعلامية إلى أنّ عشرات الشخصيات تقدمت بطلبات الترشح، من بينها أسماء بارزة مدعومة من كتل سياسية مختلفة، مع استمرار عملية الفرز والتدقيق القانوني.
وعلى الرغم من وضوح المسار الدستوري والقانوني، يبقى ملف رئاسة الجمهورية متأثرًا بالخلاف الكردي الكردي التقليدي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إذ إنّ المنصب يُعد عرفًا سياسيًا استحقاقًا للمكوّن الكردي منذ عام 2005، مع تناوب غير متوازن بين الحزبين على إشغاله.
وقد أظهرت تقارير أخيرة أنّ الانقسامات داخل البيت الكردي انعكست على توقيت إعلان المرشحين وطبيعة التفاهمات بين أربيل والسليمانية، في ظل حديث عن ترشيحات متوازية من الطرفين وتباين في الرؤى حول ربط منصب رئاسة الجمهورية بملف تشكيل حكومة إقليم كردستان وتقاسم النفوذ داخل الإقليم.
وتفيد مصادر سياسية بأنّ الجلسة المقبلة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تكون اختبارًا للإطار الدستوري فقط، بل أيضًا لمدى قدرة القوى الكردية على توحيد موقفها أو استمرارها في التنافس داخل بغداد، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام سيناريوهات معقّدة، مثل تشتت الأصوات بين أكثر من مرشح كردي، أو دخول قوى أخرى على خط التفاوض لفرض توازنات جديدة في معادلة اختيار الرئيس وتشكيل الحكومة المقبلة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
